المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين زراعيه هامه جدا



المستشار القانونى/ابراهيم
2007-01-07, 02:25 PM
مستشارك للشئون القانونية
استشاراتك القانونية مجانا
الخليل للاستشارات القانونية والمحاماة
المستشار القانوني/ إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
موبيل: 0105225061 مكتب: 3952217
القاهرة - مصر
تخطيط سليم لضمان حياة عملية افضل لك
تجهيز دفاع ومذكرات المكاتب بالدول العربية
عقود تعاون مشترك بين مكتبنا والمكاتب القانونية بالدول العربية
الجنايات
غسيل الأموال - جرائم الأموال العامة- الرشوة - جرائم المخدرات
توظيف الأموال - التهرب الضريبي - الكسب غير المشروع
تسوية كافة الديون مع البنوك - والمدعى العام الاشتراكي والنائب العام
وغيرها من الجنايات
قضايا الشرطة الدولية-الانتربول- تصفية الشركات والوصايا إنهاء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية - زواج أجانب تحصيل ديون الشيكات - عقود خدمات المعلومات الإلكترونية
التلوث البيئي العابر للحدود - قضايا الجنسية - قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل
تحصيل الديون وحل مشاكل الشيكات لك أو عليك
الجنح
الشيكات- إيصالات الأمانة- التزوير- النصب- السرقة- سرقة تيار
الكهرباء - الغش التجاري - جرائم الضرب- البناء بدون ترخيص
التهرب الجمركي - الفعل الفاضح- السب – القذف - المحاكم العسكرية-الهروب من الخدمة العسكرية - حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف - قضايا النشر
مجالس تأديب ضباط الشرطة
المدني
الشفعة- الرهن- حق الامتياز- التعويض - الوكالة-الرهن- حق
الامتياز- التعويض- الوقف - الحكر- التنازل عن عقد الإيجار
الإيجار المفروش- امتداد عقد الإيجار للشقق والمحلات- التأجير من الباطن- الضرائب العقارية- عدم سداد الأجرة- مصاريف الصيانة والترميم- إيجار ألا راضى الزراعية - صحة ونفاذ عقد البيع- التنفيذ- إجراءات التسجيل بالشهر العقارىوالسجل العيني تسجيل النماذج الصناعية - تسجيل العلامات التجارية - تسجيل براءات الاختراع - قضايا التعويض
الأحوال الشخصية
الطلاق- التطليق- الخلع- النفقة- الرؤية- الحضانة- الطاعة-
مسكن الزوجية- قائمة منقولات الزوجية
التجاري
تأسيس الشركات- الدعاوى التجارية والإفلاس- بورصة الأوراق المالية- التمويل العقاري- إجراءات استخراج البطاقة الاستيرادية التمثيل التجاري - منازعات الاستثمار
الضرائب
ضريبة المبيعات- الضرائب العامة- الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة- الأرباح التجارية والصناعية- المرتبات- المهن الحرة الضرائب العقارية- الإقرارات الضريبية - إجراءات استخراج البطاقة الضريبية

الإشكالات المدنية والجنائية

اصبح ألان في إمكانك قبل الدخول في أي عمل يمس حياتك من الناحية القانونية أن تستشير لانه اصبح لديك مستشار قانوني في بيتك وعملك فقد أن احتجت أن تتجنب المخاطر سنرشدك للطريق الصواب

تخطيط الخصومة لجميع القضايا المعقدة والاستعلام للشركات والأشخاص عن جميع الصفقات وغيرها وفحصها قانونا
نساعدك في جمع المعلومات التي تريدها للتحرى عن أي مشكلة تريد حلها أو مشروع أو فكرة

إذا كان لديك صفقة تجارية ولا تريد أن تكون طرفا فيها أمام الغير نحن على استعداد لإنجازها لك بأسرع وقت ممكن

إن مكتبنا للاستشارات القانونية يضع كل اختصاصه القانوني في خدمتكم فنحن نبحث لكم عن عملاءكم في مصر وندرس الحالة القانونية لشريكم المصري ونفاوض عند الاقتضاء كافة العقود بدلا عنكم و بصفة عامة نهيأ لكم الأجواء المواتية لتحقيق الصفقات المربحة لكم.

تسجيل الشقق والعقارات والأراضي بالشهر العقاري والتأكد من صحة الملكيات ونبحث لك عن المطلوب منها
البحث عن الملكيات المفقودة أو غير المعلومة
أن إدارة الأملاك بشكل متميز هو هدفنا
نقوم بإدارة و إيجار و بيع وشراء جميع أنواع الممتلكات التجارية و الخاصة و الأراضي بأفضل الأسعار لحساب عملائنا
للاتصال المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل: 0105225061 مكتب: 3952217
للاستشارات القانونية
thefreelawyer@yahoo.com
للأعمال العقارية
thefreelawyer@hotmail.com
لمشاهدة مواقع الاستشارات القانونية المجانية
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37
http://groups.yahoo.com/group/thefreelawyer/

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:43 AM
قانون الرى والصرف
مادة 1:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
مجرى النيل وجسورة ،وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة بين الجسور ،ويستثنى من ذلك كل أراض او منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها الاراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها الاراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها الاراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى والصرف و الاراضى المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه الاغراض
مادة 2:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
تعتبر ترعة عامة او مصرفا عاما كل مجرى معد للرى او الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانتة ويكون مدرجا بسجلات وزارة الرى او فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعا عامة او مصارف عامة وتدرجها فى سجلاتها بهذا الوصف
مادة 3:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
يجوز بقرار من وزير الرى ان تعتبر اية مسقاة خاصة او مصرف خاص ترعة عامة او مصرفا عاما فى حكم المادتين السابقتين وذلك اذا كانت هذة المسقاة او ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل او بترعة عامة او بمصرف عام او ببحيرة وبمرعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة او التحسين يجوز بقرار من وزير الرى نزع ملكية المسطحات الاخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة او المصرف العام
مادة 4:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
تشرف وزارة الرى على الاملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة ان تعهد بالاشراف على اى جزء من هذة الاملاك الى احدى الوزارات او المصالح العامة او وحدات الادارة المحلية (1) او الهيئات العامة، ولا يجوز لهذة الجهات ان تقيم منشأت او تغرس أشجارا فى هذة الاملاك او ان ترخص فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الرى
مادة 5:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف - تحمل بالقيود الآتيه لخدمة الاغراض العامة والصرف الاراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاغتبارية العامة او الخاصة او المملوكة للافراد والمحصورة بين جسور النيل او الترع العامة او المصارف العامة وكذلك الاراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 مترا ولو كان قد عهد بالاشراف عليها الى احدى الجهات المشار اليها فى المادة السابقة - لوزارة الرى ان تقوم فى تلك الاراضى باى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور او المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وان تاخذ من هذه الاراضى الاتربة اللازمة لذلك على ان يعوض أصحابها تعويضا عادلا - لوزارة الرى ان تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الاراضى مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء اى عمل بالاراضى المذكورة او احداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر او التاثير فى التيار تاثيرا يضر بهذة الجسور او باراضى او منشات اخرى - لمهندسى وزارة الرى دخول تلك الاراضى للتفتيش على ما يجرى بها من اعمال فاذا تبين لهم ان اعمالا اجريت او شرع فى اجرائها مخالفة للاحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بازالتها فى موعد مناسب والا جاز لهم وقف العمل وازالته اداريا على نفقته ولا يخل بتطبيق الاحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار اليها بالمادة السابقة على جزء من الاملاك العامة المشار اليها
مادة 6:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للاراضى او المنشآت الواقعة فى مجرى النيل او مساطيحه او مجرى ترعة عامة او مصرف عام اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضية اعمال الرى والصرف او موازنتها او بسبب طارىء
مادة 7:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف لا يجوز زراعة الاراضى المملوكة للدولة و الواقعة داخل جسور النيل او داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة او استعمالها لاى غرض الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها
مادة 8:-الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
تعتبر الاشجار والنخيل التى زرعت او تزرع فى الجسور العامة او فى داخلها او فى المجارى العامة وغيرها من الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ملكا لملاك الاراضى المواجهة لها كل تجاه أرضة وله ان يتصرف بقطعها او قلعها بترخيص من مدير عام الرى المختص وبالشروط الاتية ان يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات وتضع الادارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام واسلوب ومواقع زراعة الاشجار على المجارى المائية واذا ترتب على وجود الغراس اعاقة المياه او تعطيل الملاحة او اعاقة تطهير او توسيع لمجرى او الاضرار بالجسور او عرقلة المرور عليها او اية اضرار اخرى او خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بازالتها او قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه والا قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها الى صاحبها بعد خصم نفقات الازالة او القطع
الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ...
مادة 9 لا يجوز اجراء اى عمل خاص داخل حدود الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف او احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد اداء رسم يصدر بتحديدة قرار من وزير الرى على الا يجاوز مقدارة عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص
010 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... يجوز لوزارة الرى ان تشترط للترخيص فى اى عمل من الاعمال المشار اليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك عند انهاء مدة الترخيص او فى اى وقت خلالها من املاك الدولة العامة بغير تعويض على انه اذا ازيل العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص الا قامت الحكومة بتدبير من شانة الاستغناء عن العمل المرخص فية
011 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... اذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الاراضى الاخرى او لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد ادائهم جزءا مناسبا من تكاليف انشائه يحدده مدير عام الرى ويجب ان ينص فى الترخيص على مساحة الاراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه ويستمر انتفاع الاراضى به ولو تغير حائزوها
012 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم باجراء كل ترميم او تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينة له وطبقا للمواصفات التى تقررها والا كان للوزارة ان تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخيص صادرا الى اشخاص متعددين اعتبروا متضامنين فى التنفيذ
013 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... لا يجوز للمرخص له بغير اذن كتابى من وزارة الرى ترميم العمل او تعديلة
014 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... يجوز بقرار من وزارة الرى الغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل او ازالته اذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها او ازالتها فى الموعد التى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
015 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... يلغى الترخيص اذا قامت الحكومة باجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى ان تصدر قرارا بابقاء العمل او بازالتة دون تعويض فى الحالتين
016 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... اذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الاعمال التى كانت محلا للترخيص الى املاك الدولة وجب على اصحاب هذه الاعمال ازالتها واعادة الملك العام الى حالته الاصلية فى الموعد الذى تعينه وزارة الرى والا قامت بذلك على نفقتهم
017 الفصـــل الثانى فى الاعمال الخاصة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ... الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة او مصرف عام تصبح بمجرد انشائها وبغير تعويض من الاملاك العامة التى تشرف عليها وزارة الرى
018 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... - لملاك الاراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذة الاراضى - ويضع مفتش رى الاقليم المختص جداول المطارفة للاراضى التى تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الادارة تنفيذها تحت اشرافه . ويكون التظلم من قرارات مفتشى رى الاقليم الى مدير عام الرى الذى يفصل فى التظلم بقرار نهائى - كما يختص مدير عام الرى بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:44 AM
019 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... يجب على حائزى الاراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وازالة نبات الهاينست وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة
020 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... يجوز لمدير عام الرى - بناء على تقرير من مفتش رى الاقليم المختص او شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة - ان يخطر رجال الادارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة او المصرف او ازالة ما يعترض سير المياه من عوائق او صيانتها او ترميم جسورها او اعادة انشاء الجسور فى موعد معين والا قامت الادارة العامة للرى باجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الادارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الاراضى التى تنتفع بالمسقاة او المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل ارض تكون قد شغلت بسبب التطهير
021 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... اذا كانت الاراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة او مصرف خاص فى حيازة اشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة او المصرف حدا فاصلا بين ما يحوزون بالنسبة الى اعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك
022 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... تعتبر الاراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة او مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الاراضى الاخرى التى تنتفع بتلك المسقاة او بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك
023 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... اذا قدم مالك الارض او حائزها او مستأجرها شكوى الى الادارة العامة للرى بسبب منعه او اعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة او مصرف خاص او من دخول اى من الاراضى اللزمة لتطهير تلك المسقاة او المصرف او لترميم ايهما جاز لمدير عام الرى اذا ثبت ان ارض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ان يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به وتمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على ان يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق . - ويصدر القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الرى ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذة حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة
024 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... اذا تعذر على احد الملاك رى ارضه او صرفها على وجه كاف الا بانشاء او استعمال مسقاة خاصة او مصرف خاص فى ارض غيره وتعذر علية الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الادارة ان تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ وصول الطلب الى مدير عام الرى ويتولى مفتش رى الاقليم اجراء التحقيق فى موقع المسقاة او المصرف بعد ان يعلن بكتاب موصى علية بعلم الوصول كل ذى شان ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال الى الموقع المذكور باربعة عشر يوما على الاقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب او رفضه ويجب ان يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شان بكتاب موصى علية بعلم الوصول وتسرى الاحكام المتقدمة فى حالة طلب اقامة آلة رافعة على ارض الغير عند ماخذ المياه او مصبها وكذلك المجرى اللازم لها لرى او صرف ارض منفصلة عن المآخذ او المصب
025 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... اذا تغير بسبب اعمال المنافع العامة طريق رى ارض او صرفها او قطع عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الرى ان يصدر قرارا بانشاء طريق اخر للرى او الصرف طبقا لاجراءات المادة السابقة - ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى او الصرف و على نفقة الجهة التى احدثت التغيير
026 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... ينفذ القرار الصادر وفقا لاحكام المادتين السابقتين بالطريق الادارى بعد اداء تعويض لجميع الاشخاص الذين لحقهم ضرر منه - واذا اجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة او مصرف خاص موجود يجب ان يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الانشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الارض التى تنتفع من ايهما - وتكون مصروفات صيانة المسقاة او المصرف بنسبة مساحة الاراضى التى تنتفع باى منهما ، واذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر او تعذر اداؤه اليه اودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوى الشان مع اخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الايداع فى حكم أداء التعويض
027 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للاراضى او المنشآت الواقعة فى مجرى النيل او مساطيحه او مجرى ترعة عامة او مصرف عام اذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضية اعمال الرى والصرف او موازنتها او بسبب طارىء
028 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... اذا راى مدير عام الرى ان مسقاة خاصة او مصرفا خاصا اصبح بغير فائدة لوجود طريق اخر للرى او الصرف فلة ان يقرر سده او الغائه كما يختص مدير عام الرى فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة او مصرف خاص ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ، ويلتزم اصحاب المجرى بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يححده والا كان للادارة العامة للرى اجراء ذلك على نفقتهم
029 الباب الثانى - فى المساقى والمصارف الخاصة ... لكل ذى شان ان يتظلم الى وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير عام الرى ما عدا القرارات الصادرة طبقا لاحكام المادتين 18 ،23 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان صاحب الشان بالقرار - ويترتب على تقديم التظلم وقت تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة ، ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله الى مكتب الوزير فاذا لم يبت فيه خلال هذه المده اعتبر التظلم مرفوضا
030 الباب الثالث - فى المصارف الحقـــلية ... تقسم الاراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى الى وحدات كل وحدة عبارة عن مساحة من الارض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاه او المكشوفة والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى او رئيسى او سلسلة من المجمعات يجمعها مصب واحد على المصرف العمومى - ولوزير الرى بقرار منه نزع ملكية الاراضى اللازمة لانشاء شبكة المصارف العامة الرئيسية والفرعية والمبانى السكنية اللازمة لاعمال الصيانة والحراسة ولوزير الرى الاستيلاء مؤقتا على الاراضى اللازمة لانشاء شبكة المصارف المكشوفه والمغطىه
031 الباب الثالث - فى المصارف الحقـــلية ... مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شان تحسين وصيانة الاراضى الزراعية تقوم وزارة الرى بانشاء شبكة المصارف الحقلية المغطاة او المكشوفة و المصارف المجمعة المغطاه او المكشوفة على ان تتصل جميع الاراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف انشاء شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الاراضى الواقعة فى وحدة الصرف
032 الباب الثالث - فى المصارف الحقـــلية ... عد وزارة الرى بيانا بما ينفق فى انشاء المصارف الحقلية بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها وفقا لحكم المادة 30 من هذا القانون ويضاف الى هذة المبالغ 10% مقابل المصروفات الادارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الاراضى الداخلة فى وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف انشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الارض سواء كان مالكا ام منتفعا ام مستاجرا ويتحملها الحائز والمالك معا اذا كان استغلال الارض بطريق المزارعة - ويؤدى الحائز المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة اما دفعة واحدة او على اقساط سنوية بحيث يتم اداء جميع التكاليف فى مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن جنيه واحد ويبدا تحصيلها من اول السنة التالية للتنفيذ - وعلى وزارة الرى ان ترسل الى الجهات المختصة بيانا بالاحواض التى تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الاطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة اعلانات المركز او نقطة الشرطة التى تقع الاطيان فى نطاق اختصاصها ، وذلك لمدة اسبوعين على الاقل ويسبق هذا العرض اعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية ، ولذوى الشان خلال الثلاثين يوما التاليه لانتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات والا اصبح تقدير النفقات نهائيا وتقدم المعارضة الى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختصة او وكيله وعضويه ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فنى من تفتيش المساحة واحد مهندسى الرى ويكون قرارها قابلا للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار
033 الباب الثالث - فى المصارف الحقـــلية ... تقوم وزارة الرى خلال سنة واحدة من تاريخ انشاء شبكة الصرف المغطى او المكشوف وشبكة الصرف العام باخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الاراضى التى انشات بها الشبكة لاعادة تقدير الضريبة عليها

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:45 AM
034 الباب الثالث - فى المصارف الحقـــلية ... يلتزم زارع الارض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها فاذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص ان يكلفه بتطهير المصرف او صيانته فى الميعاد الذى يحدده والا قامت الادارة العامة للرى المختصة بذلك على نفقته - وتتولى الادارة المختصة بوزارة الرى صيانة المصارف المغطاه على ان تتحمل وزارة الرى نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الارض ما عدا ذلك من نفقات
035 الباب الثالث - فى المصارف الحقـــلية ... يمتنع عن زراع الاراضى التعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش واعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك باتلاف اجزائها او اختلاسها او ردمها او القاء مخلفات بها او صرف مياه الرى فيها او توصيل اى شبكات للصرف الصحى او الصناعى بها او اقامة اى منشات عليها - ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات يجب على المهندس المختص اثبات اية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف باعادة الشىء الى اصله فى مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك فى الحالات التى يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير والا قامت الادارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ على نفقته
036 الباب الرابع - فى توزيع المياه /الفصل الاول - فى تقسيم المياه ... تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة ايا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرف بما يتناسب وطبيعة الارض الزراعية - وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها فى الوقائع المصرية كما تعلن ذلك تفصيلا كل ادارة عامة للرى فى دائرة اختصاصها بالطرق الادارية
036 مكرر الباب الرابع - فى توزيع المياه /الفصل الاول - فى تقسيم المياه ... ينظم وزير الاشغال اعامة والموارد المائية بقرار منه اسلوب ادارة وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور فى الاراضى القديمة التى تنفذ فيها هذه النظم
036 مكررأ الباب الرابع - فى توزيع المياه /الفصل الاول - فى تقسيم المياه ... ينشا صندوق خاص يتولى اتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقى المطورة والاشراف على تنفيذها والعمل على رفع الوعى فى مجال استخدام المياه ، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له الوازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والاقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار اموال الصندوق ويصدر وزير الاشغال العامة والموارد المائية قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامة المالى وتشكيل مجلس ادارته
037 الباب الرابع - فى توزيع المياه /الفصل الاول - فى تقسيم المياه ... لمدير عام الرى ان يامر فى اى وقت ولو خلال ادوار العمالة بمنع اخذ المياه من ترعة عامة او اكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا او لمنع اعطاء الاراضى مياها تزيد على حاجتها او لاى ظرف طارىء تقتضية المصلحة العامة - وللادارة العامة للرى ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع اية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة ان تمنع بالطرق الادارية مرور المياه فى احدى المساقى او فروعها ولها ان تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة
038 الباب الرابع - فى توزيع المياه /الفصل الاول - فى تقسيم المياه ... يحظر زراعة الارز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى سنويا ولا يجوز زراعته فى غير المناطق وكذلك فى الاراضى التى تروى من الابار الارتوازية من المصارف العامة الا بترخيص من الادارة العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى تحددها
039 الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف لا يجوز انشاء ماخذ للمياه فى جسور النيل او جسور الترع العامة الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويكون اجراء جميع الاعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الادارة العامة للرى وعلى نفقة المرخص له
040 الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف اذا تبين للادارة العامة للرى ان تصرف مىخذ المياه الخاصة المعدة للرى و الواقعة فى جسور احدى الترع العامة يزيد او ينقص عن حاجة الارض المخصصة لها فللادارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الاراضى فى جلسة تحددها ان تقوم بانقاص المآخذ او زيادتها او توسيعها او تضييقها ورفع مستوى فرشها او خفضة بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائى من مدير عام الرى على ان ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة واذا طلب المالك من الادارة العامة للرى اجراء تعديلات اخرى فللادارة ان تقوم بها على نفقته
041 الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف اذا تبين للادارة العامة للرى بعد اجراء تحقيق ان احد مآخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل او جسر احدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر او المجرى او يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى انشائة او اهمال صيانته او لغير ذلك من الاسباب فتقوم الادارة بترميم المآخذ او اعادة انشائه او اجراء ما يلزم فية من التغييرات على نفقة المالك
042 الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف اذا تبين للادارة العامة للرى ان احد ماخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل او فى جسر احدى الترع يسبب خطرا للجسر جاز لها ان تكلف المالك او صاحب الشان ازالته او سده فى موعد مناسب يعلن به والا قامت الادارة العامة للرى بتنفيذ ذلك على نفقة الدولة قبل قطع طريق الرى
043 الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف يجوز للادارة العامة للرى اذا تبين لها وجود اكثر من طريق لرى مساحة الاراضى ان تامر بابطال ما تراه زائدا على حاجة المساحة المذكورة او على نصيبها من المياه ويكون الالغاء على نفقة الدولة بعد اعلان ذووى الشان به
044 الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف ذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل او من احدى الترع العامة لارض تروى من احد ماخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل او فى جسور احدى الترع العامة جاز للادارة العامة للرى ان تامر بالغاء المآخذ الخاصة او ازالتها على نفقة الدولة
045 الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف تسرى احكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل او فى جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف فى النيل او فى احد المصارف العامة
046 الفصل الثالث - فى المياه الجوفية ومياه الصرف ... يحظر حفر اية آبار للمياه الجوفية سطحية او عميقة داخل اراضى الجمهورية الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها وفى حالة حفر الآبار فى الاراضى الخاضعة لاحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شان الاراضى الصحراوية يصدر الترخيص من وزارة الرى بعد اخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
047 الفصل الثالث - فى المياه الجوفية ومياه الصرف ... لا يجوز للمرخص له فى بئر انتاجى مخالفة الترخيص باستغلال البئر او تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها
048 الفصل الثالث - فى المياه الجوفية ومياه الصرف ... لا يجوز استخدام مياه المصارف لاغراض الرى الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها
049 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه لا يجوز بغير ترخيص من الادارة العامة للرى اقامة او ادارة طلمبة او اى جهاز من الاجهزة التى تحركها آله ثابتة او متنقلة تدار باحدى الطرق الالية (الميكانيكية) لرفع المياه لرى اراض او لصرفها - ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد - ويجوز لمدير عام الرى ان يرخص بصفة مؤقتة فى اقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات او اخذ من مجارى المياه بالاحباس النهائية عند الضرورة - ويصدر وزير الرى قرارا بالاجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص - ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى الا يجاوز مقدارة عشرين جنيها
050 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه اذا كانت الطلمبة او الجهاز او الاله المحركة او ملحقات اى منها ستقام فى ارض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب علية الحصول على اذن كتابى من مالك الارض اما اذا كانت اقامتها على المساقى الخاصة او المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص بشرط الا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين ويكون للادارة العامة للرى خلال مدة الترخيص الحق فى وقف الطلمبة او الجهاز مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير ان يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض
051 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الاله المحركة او الطلمبة او الجهاز اذا ادى ذلك الى تغيير فى التصرف وكذلك عند تغيير الموقع اما فى حالة انتقال الملكية او استبدال الاله المحركة او الجهاز او الطلمبة دون تغيير فى التصرف فيكتفى بالتاشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ احكام هذا القانون الى ان يتم التأشير على الرخصة
052 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه يجب على من يتجرون فى الاجهزة المخصصة لرفع مياه الرى او الصرف المذكورة فى المادة 49 ان يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى عن كل بيع او تصرف فى الاجهزة فى الاجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف فى الجهاز ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات التى صدر بها قرار من وزير الرى
053 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه لا يجوز بغير ترخيص من الادارة العامة للرى اقامة السواقى او التوابيت او غيرها من الالات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل او من احد المجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك او لتصريف مياه الصرف فى النيل او فى احد المصارف العامة او فى البحيرات ولا يقيد الترخيص فى هذه الالات بمدة معينة - ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يححده وزير الرى بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين وتعين الادارة العامة فى الترخيص موقع الالة الرافعة والشروط اللازمة لاقامتها وادارتها ويجوز الترخيص فى اقامة الالات المذكورة فى المنافع العامة او فى جسور الترع العامة والمصارف العامة ويكون لوزارة الرى فى اى وقت ان تصدر امرا بنقل اية الة من هذا النوع تكون موجودة فى المنافع والجسور المذكورة ولها كذلك ان تامر بازالتها وذلك كله اذا وجد للارض المنتفعة بالالات المذكورة طريق آخر للرى او للصرف وتكون نفقات النقل واعادة التركيب والازالة على مالك الالة او المنتفع بها اما مصروفات انشاء الفتحة المغذية للالة فتتحملها الدولة

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:47 AM
054 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى تركيب وادارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الالات الرافعة للمياه التى تدار باليد بشرط الا تقام هذه الالات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
055 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه لا يعفى الترخيص فى اقامة آلة طبقا لاحكام هذا القانون من وجوب الحصول على اى ترخيص تقضى به القوانين الاخرى
056 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه اذا اقتضى الترخيص القيام باعمال اضافية ضرورية لاخذ المياه او صرفها اجريت على نفقة طالب الترخيص
057 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه يلتزم المرخص له فى اقامة آلة للرى او الصرف بتمكين مستغلى جميع الاراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها او صرفها من الالة محل الترخيص
058 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه لا يترتب على اعطاء الترخيص اى حق فى مرور المياه فى ارض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن اى تصرف او عمل يسبب ضررا للغير واذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة او طرح نهر تجاه ارض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى اقامتها فيكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الارض الجديدة لايصال المياه الى تلك الاله دون اداء اى تعويض
059 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه لوزارة الرى ان تقرر نقل اية الة او طلمبة او جهاز مرخص فيه او تغيير موقع بئر ارتوازى مرخص فيه او نقل الاعمال التى انشئت من اجل اى من ذلك الى موقع اخر لمنع الخطر عن الجسور او عن منشات الرى الاخرى او لانشاء اعمال جديدة او تعديل اعمال قائمة ذات منغعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة
060 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه لمدير عام الرى ان يوقف عند الضرورة اية الة تدار بالمخالفة لاحكام هذا القانون او يمنع وصول المياه اليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة
061 الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه لوزير الرى او من يفوضه ان يصدر قرار مسببا بالغاء الترخيص اذا وقعت اية مخالفة لشروطه
062 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... تعتبر أراض جديدة فى تطبيق احكام هذا الفصل كل ارض لم يسبق لها الترخيص فى الرى وفقا لاحكام هذا القانون سواء كانت هذه الاراضى داخل حوض نهر النيل او فى اى ارض اخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائيه فى خطة الدولة
063 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... لايجوز تخصيص اية اراض للتوسع الزراعى الافقى الجديد قبل اخذ راى وزارة الرى للتاكد من توفر مصدر مائى تحدده الوزارة لريها
064 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... يصدر الترخيص برى الاراضى الجديدة من الادارة العامة للرى المختصة ويلتزم المرخص له باتباع احدى طرق الرى التى تحدد له فى الترخيص - وفى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يكون للوزارة الحق فى تنفيذ شبكة الرى المتطور على نفقة المالك او الحائز بحسب الاحوال وتحصل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون
065 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للادارة العامة للرى المختصة متضمنا مساحة الارض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الرى المقترح استخدامها وطريقة الرى والدورة الزراعية المقترحة
066 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... تتولى الادارة العامة للرى المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب الترخيص فاذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الرى الواجب استخدامها والمقنن المائى المقرر للارض محل طلب الترخيص وتخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تقديم المستندات كاملة
067 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... يجب على طالب الترخيص عقب تسلمة للاخطار المشار اليه فى المادة السابقة ان يتقدم بتعهد كتابى الى الادارة العامة للرى المختصة بالتزامه بطريقة الرى والمقنن المائى والدورة الزراعية
068 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... تقوم الادارة العامة للرى المختصة خلال اسبوع من تقديم التعهد المشار اليه بالمادة السابقة باصدار الترخيص المطلوب متضمنا طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنويا
069 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج التى تحددها الادارة العامة للرى المختصة
070 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... فيما عدا ما نص عليه من احكام خاصة بهذا القانون فى شان رى الاراضى الجديدة تسرى فى شان رى هذه الاراضى كافة الاحكام الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون
071 الفصل الخامس - فى رى الاراضى الجديدة ... يصدر بتنفيذ احكام هذا الفصل قرار من وزير الرى يحدد شروط واوضاع الترخيص برى الاراضى الجديدة وتكاليف واجور توصيل وتوزيع المياه
072 الباب الخامس - فى اجور الرى والصرف ... - تحدد بقرار من وزير الرى اجور رى الاراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة والاتها وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الاطيان انتفاع الاراضى بالرى او الصرف بغير مقابل
073 الباب الخامس - فى اجور الرى والصرف ... تحدد بقرار من وزير الرى اجور الرى بالالات المقامة على الابار الارتوازية او على النيل او الترع العامة او المساقى الخاصة ، وكذلك اجور الصرف بالالات الرافعة ولايجوز اقتضاء اجر يزيد على الجور المحددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه الاجور ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الاثبات ايا كانت قيمة النزاع
074 الباب الخامس - فى اجور الرى والصرف ... يلتزم من يرخص له فى استخدام المياه او صرفها لغير الاغراض الزراعية والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية باداء مقابل رفع المياه طبقا للقواعد والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الرى
075 الباب الخامس - فى اجور الرى والصرف ... لا يجوز لمستغلى الابار الارتوازية والالات الرافعة ان يمتنعوا عن رى الاراضى المنتفعة بعا او الواردة فى الترخيص او عن صرف المياه كما لا يجوز لهم ان يوقفوا استغلال تلك الابار او الالات للغرض المذكور الا لاسباب جدية
076 الباب السادس - فى حماية الرى والملاحة والشواطىء ... الفصل الاول - فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه ... لمدير عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لاحكام المادتين السابقتين ان يعهد بادارة البئر او الاله الرافعة بصفة مؤقتة الى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار الى وزير الرى ويفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما والا اعتبر التظلم مرفوضا
077 الباب السادس - فى حماية الرى والملاحة والشواطىء ... الفصل الاول - فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه ... لوزير الرى بقرار منه ان يعلن قيام حالة الخطر اذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادى يقتضى اجراء اعمال وقاية عاجلة
078 الباب السادس - فى حماية الرى والملاحة والشواطىء ... الفصل الاول - فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه ... لمدير عام الرى فى حالة الخطر المشار اليها فى المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك فى خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع فى الجسور المذكورة وكذلك فى اجراء الاعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الرى الاخرى من الخطر ، ويتخذ مديرو الامن بالمحافظات الاجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الاشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياه ، ويحدد وزير الرى بقرار منه الاجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة
079 الباب السادس - فى حماية الرى والملاحة والشواطىء ... الفصل الاول - فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه ... فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الاشراف على اعمال خفارة الجسور وملاحظتها ان يطلب فورا من مدير الامن بالمحافظة استدعاء الاشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة الى صدور قرار من وزير الرى بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك - ويجوز للعمدة او من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف اعلى منه ان يامر باستدعاء الاشخاص المذكورين الموجودين فى بلده للقيام بالمعاونه المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على ان يبلغ الامر فورا الى مدير الامن بالمحافظة ومامور المركز او القسم والادارة العامة للرى والتى عليها ان تبلغ الوزارة بذلك
080 الباب السادس - فى حماية الرى والملاحة والشواطىء ... الفصل الاول - فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه ... يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة ان يستولى على اية ارض او ادوات او يجرى اى حفر او يهدم المبانى او يقطع الاشجار او يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر او وقفه ، وذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الرى
081 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى - مرور احدى الالات المتحركة او الاحمال الثقيلة على الجسور او الاعمال الصناعية التابعة لوزارة الرى كان من شان ذلك الاضرار بالجسور او الاعمال الصناعية - الصرف فى ترعة عامة

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:48 AM
082 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء يحظر القيام باى من الافعال الاتية - تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص او عام او اراض غير منزرعة او غير مرخص بريها - وضع اوتار لربط شباك فى جسور ترعة عامة او مصرف عام او فى قاع ايهما او فى جسور حوض احدى القناطر او الاهوسة او الكبارى او فى السدود المقامة فى النيل او فى اى ترعة او مصرف عام - اعاقة سير المياه فى ترعة عامة او مصرف عام او اجراء اى عمل يكون من شانه الاخلال بالموازنات - فتح او اغلاق اى هويس او قنطرة او غيرهامن الاعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية و المنشات فى الترع العامة او المصارف العامة او المخترقة جسور النيل او جسور احدى الترع العامة او المصارف العامة - الحاق اى تلف باحد الاعمال الصناعية التابعة لمصلحة الرى او لشبكات الصرف الحقلى المغطى او لشبكات الرى بالرش او غيرها من طرق الرى الحديثة والمتطورة - قطع جسور النيل او الترع العامة او المصارف العامة - الحفر فى جسور النيل او الترع العامة او المصارف العامة او فى قاع اى منهما او فى ميول او مسطح اى جسر من هذه الجسور - اخذ اتربة او احجار او غير ذلك من المواد والمهمات الاخرى من جسور النيل او من جسور الترع العامة او المصارف العامة او من الاعمال الصناعية او اى عمل اخر داخل فى الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف - القاء طمى او اتربة او اية مادة فى ترعة عامة او مصرف عام او على جسور ايهما او على جسور النيل
083 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء لا يجوز لصاحب المركب او صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن اى تاخير بسبب اقفال احدى القناطر العامة المقامة على النيل او احدى الترع العامة او المصارف العامة او بسبب نقص المياه فى اى مجرى من المجارى المذكورة
084 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء اذا ارتطم مركب او غرق او توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك فى النيل او فى ترعة او فى مصرف وجب على مالكة او قائده ابلاغ ذلك فورا الى اقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر الى الادارة العامة للرى المختصة التى تتولى ابلاغ صاحب المركب او صاحب شحنته او قائده ليقوم باخراج المركب او ازالة انقاضه فى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام والا قامت الادارة بذلك على انه اذا رأت ادارة الرى ان المصلحة العامة تقتضى اخراج المركب او ازالة انقاضة فورا كان لها ذلك دون التقيد بالاجراءات السابقة - ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الاضرار التى قد تلحق بالمركب او شحنته اثناء اخراجه بواسطة الادارة العامة للرى وفى جميع الاحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن اداء نفقات الاخراج او الازالة الى الادارة العامة للرى ويكون للادارة الحق فى حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها والا كان بيع المركب اوشحنته او كليهما بالمزاد العلنى
085 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء لايجوز للجهات المختصة اعطاء تراخيص فى رسو العوامات او الذهبيات او اى عائمة اخرى على شاطىء النيل او فروعه او الترع العامة او المصارف العامة او اى مجرى عام او فى تشغيل معديات للنقل الا بعد موافقة وزارة الرى فى كل حالة وطبقا للشروط التى تضعها لذلك
086 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء يحظر اقامة اية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على البحر الابيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها مسافة مائتى متر الى الداخل من خط المياه الساحلى
087 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بتحديد خط الحظر النهائى من واقع دراستها فى هذا الشان ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائى الذى يحظر تجاوزه باقامة اية منشات ويستمر الحظر الوارد بالمادة 86 ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائى بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغى الخط الوارد بالمادة 86
088 الفصل الثانى - فى حماية المياه ورفع معوقات الرى والملاحة والشواطىء فى حالات الضرورة القصوى التى تستوجب اقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار اليه بالمادة 86 يشترط الحصول مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء وعليها تضمين موافقتها على اقامة المنشا تحديد اعمال الحماية اللازمة له
089 الباب السابع - فى العقوبات مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية
090 الباب السابع - فى العقوبات يعاقب على مخالفة القانون كل حكم مما نص عليه فى البند (ج) من المادة (5) وفى المواد 7 ،19 ،54 ،81 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه
091 الباب السابع - فى العقوبات لا يجوز لصاحب المركب او صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن اى تاخير بسبب اقفال احدى القناطر العامة المقامة على النيل او احدى الترع العامة او المصارف العامة او بسبب نقص المياه فى اى مجرى من المجارى المذكورة
092 الباب السابع - فى العقوبات يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الاشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ويعاقب على مخالفة البند 2 من المادة المذكوره سواء بعدم الغرس او عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ولوزارة الرى ان تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده
093 الباب السابع - فى العقوبات يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد 23 ،24 ،35 ،37 ،45 ،49 ،57 ،73 ،75 والبنود 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 من المادة 82و القرارات الصادرة وفقا للمادة 60 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه
094 الباب السابع - فى العقوبات يعاقب على مخالفة حكم المادة 38 بغرامة لا تقل عن 30 جنيها ولا تزيد على مائة جنيه عن الفدان او كسور الفدان
095 الباب السابع - فى العقوبات يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه ويعاقب على مخالفة احكام المادة 47 بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين 46 ، 47 بحق وزارة الرى فى اعادة الشىء الى اصله على نفقة المخالف
096 الباب السابع - فى العقوبات يعاقب على مخالفة حكم المادة 64 بغرامة لا تتجاوز الف جنيه سواء كان المخالف مالكا او حائزا او واضع يد ويعاقب على مخالفة حكم المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ولوزارة الرى الغاء الترخيص او وقف العمل به لحين ازالة اسباب المخالفة بحسب الاحوال
097 الباب السابع - فى العقوبات يكون لمهندسى الرى او الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسى الهيئة العامة لحماية الشواطىء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 86 ،87 ،88 من هذا القانون
098 الباب السابع - فى العقوبات لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من هذا التعدى باعادة الشىء لاصله فى ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته ويتم اخطار المستفيد بخطاب مسجل وفى الحالات العاجلة باشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المخنص واثبات هذه الاجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فاذا لم يقم المستفيد باعادة الشىء لاصله فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص اصدار قرار بازالة التعدى اداريا وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ويلتزم باداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ اخطاره بها والا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الادارى
099 الباب السابع - فى العقوبات يعاقب على مخالفة المواد 86 ،87 ،88 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الاحوال ودون انتظار الحكم فى الدعوى وقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة وتتم مصادرتها فى حالة الحكم بالادانة
100 الباب السابع - فى العقوبات مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص لرى الاراضى الجديدة باداء تعويض عن كميات المياه التى تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير الرى ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الادارى
101 الباب الثامن - فى الاحكــام العـامة والختــامية ... على العمد ومشايخ البلاد ان يحافظوا على الاعمال الصناعية الخاصة بالرى والصرف التى تسلم اليهم وفقا للاوضاع التى يتفق عليها بين وزارتى الرى والداخلية وعليهم ان يبلغوا الجهات المختصة باى فقد فيها فور اكتشافه
102 الباب الثامن - فى الاحكــام العـامة والختــامية ... مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار اليه يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الادارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة او ممن يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور رئيسها وعضوين من اعضائها على الاقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ اول جلسة يصدر القرار باغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه امام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ويكون الطعن وقف تنفيذ القرار
103 الباب الثامن - فى الاحكــام العـامة والختــامية ... ينشأ صندوق خاص براس مال مقدارة 700000 جنيه للصرف منه على اعادة الشىء الى اصله فى حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول الى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق احكام هذا القانون ويصدر وزير الرى قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس ادارته ونظامه المالى
104 الباب الثامن - فى الاحكــام العـامة والختــامية ... جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى احكام هذا القانون يكون لها امتياز على اموال المدين وفقا لاحكام المادة 1399 من القانون المدنى على ان تاتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الادارى

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:49 AM
قانون رقم 113 لسنة 1939
خاص بضريبة الأطيان (*)
بعد الديباجة :
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة (1) : تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضى الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لهذه الأراضى
مادة (2) : يقدر الإيجار السنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة عشر سنوات ويعاد الإيجار السنوى إعادة عامة كل عشر سنوات , ويجب الشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل
مادة (3) : تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوى للأراضى وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش الصاغ إلى قرش كامل
مادة (4) : الأراضى التى تصبح قابلة للزراعة بعد عملية توزيع الضرائب يقدر لها إيجار سنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ويعتمد هذا التقدير من وزير المالية وتفرض الضريبة إبتداء من أول يناير من السنة التى حصل فى خلالها التقدير وتحدد بمرسوم الأحوال التى يجوز فيها عدم مراعاة هذه الأحكام بالنسبة للأراضى التى تبيعها الحكومة ولا يتسنى استثمارها بطريقة مرضية إلا بعد القيام بأعمال أو إصلاحات هامة
مادة (5) : إذا ترتب على تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة أن زادت قيمة الأراضى الواقعة فى منطقة تلك الأعمال أو نقص إيجارها السنوى بدرجة محسوسة صدر مرسوم بإعادة تقدير إيجار هذه الأراضى طبقًا أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ويحدد المرسوم بدء سريان الضريبة المعدلة ويجوز أن ينص فيه على سريانها من أول يناير من السنة التى صدر فيها كما يجوز النص على سريان الضريبة المعدلة بتاريخ سابق إذا نقص إيجار الأرض بسبب تنفيذ تلك الأعمال
مادة (6) : لا تخضع الأراضى الزراعية الداخلة فى أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان أما إذا آلت ملكية هذه الأراضى إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
مادة (7) : لا ترفع الضريبة عن الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا من تاريخ استلامها الفعلى بواسطة الجهة التى قامت بنزع الملكية
مادة (8) : لا تخضع لضريبة الأطيان :
(1) الأجران ( روك الأهالى )
(2) الأراضى الداخلة فى نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا
(3) الأراضى المقام عليها مبان للسكن العمومى بما فى ذلك حرم ومنافع السكن
(4) ملغى(1)
مادة (9) : الأراضى الشراقى والأراضى المخصصة للزراعة أو غرس أشجار الأحراش والغابات وأراضى طرح وأكل البحر , تستمر معاملتها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الخاصة بذلك
مادة (10) : ترفع ضريبة الأطيان فى الأحوال الآتية :
(1) الأراضى التى تتلف من انهيار الرمال عليها رغم العناية بوقايتها
(2) الأراضى التى تصبح غير صالحة للزراعة بسبب أعمال ذات منفعة عامة
(3) الأراضى التى تصبح غير صالحة للزراعة بسبب النزوز من الترع العمومية أو بسبب تسلط مياه المصارف العمومية أو النيل أو البحر أو البحيرات عليها
(4) الأراضى التى تتعطل زراعتها بسبب طغيان مياه النيل أو البحر أو البحيرات عليها أو بسبب المقاطع التى تجريها مصلحة الرى عند صرف مياه النيل من حياض الوجه القبلى
(6) الأراضى التى تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون التى كانت تروى منها أو بسبب قلة الأمطار
(7) الأراضى التى تقام عليها مبان متصلة بالسكن العمومى
(8) الأراضى التى تقام عليها مبان متلاصقة لملاك عديدين وتشبه السكن العمومى
(9) الأراضى البور التى لم يسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الرى والصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة
(10) الأراضى التى تتعطل زراعتها بسبب الكوارث الطبيعية أو النكبات العامة أو الحروب
مادة (11) : لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ قيام سبب الرفع , ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون على ألا يكون الرفع عن مدة سابقة على تاريخ بدء العمل بآخر تقدير عام للإيجار السنوى للأراضى الزراعية
مادة (12) : تعرض طلبات رفع الضريبة لتحقيقها والفصل فيها على اللجان المذكورة فى المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 53 سنة 1935 المشار إليه ولا يقبل طلب الرفع فى الأحوال المبينة من المادة (10) إلا إذا كان مصحوبا بإيصال دال على دفع تأمين نقدى مقداره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان , على ألا يزيد حده الأقصى على عشرين جنيها ولا يرد هذا التأمين إذا ظهر أن الطلب فى غير محله وتحدد بمرسوم الإجراءات الخاصة أن الطلب فى هذه الطلبات واستئنافها
مادة (13) : الأراضى التى تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا إذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال ، والأراضى التى تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول يناير من السنة التالية للسنة التى أجريت فيها المعاينة , وذلك بنفس قيمة الضريبة التى كانت مفروضة عليها قبل الرفع إلا فى الحالة الواردة بالبند 8 من المادة العاشرة فتستمر الأرض بغير ضريبة إلى نهاية المدة المقررة للتقدير العام

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:51 AM
مادة (14) : ترفع الضرائب عن أراضى الجزائر المنزرعة أو الصالحة للزراعة التى يجعلها النهر غير صالحة للزراعة ويكون الرفع اعتبارا من أول يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة وأراضى الجزائر البور المرفوعة عنها الضريبة والتى تصبح صالحة للزراعة يعاد ربط الضريبة عليها إبتداء من أول يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة وذلك بضريبة الحوض الواقعة فيها , فإن لم تكن داخلة فى حوض ربط عليها ضريبة أقرب الحياض إليها
مادة (15) : تدفع ضريبة الأطيان سنويا وتحدد بمرسوم مواعيد استحقاق الأقساط ومقدار كل منها , وفى حالة عدم الدفع فى المواعيد المقررة تحصل الضريبة طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة فى 25مارس سنة1880 و 4 نوفمبر سنة 1885 و 26 مارس سنة 1900 وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الإجراءات على عدد من السنوات مماثل لعدد سنوات التأخر على ألا تجاوز مدة التقسيط خمس سنوات , وذلك فى الحالتين الآتيتين
( أ ) الزيادة فى الضريبة الناتجة عن تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة طبقا للمادة 5 من هذا القانون
(ب) الضريبة المستحقة على الأراضى التى تنتقل ملكيتها من الحكومة إلى الأفراد طبقا للمادة 6 من هذا القانون
مادة (16) : للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق إمتياز على الأراضى المستحقة عليها الضريبة وكذلك على ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشى التابعة لهذه الأراضى
مادة (17) : لا يترتب بحال من الأحوال على ما يقدم من المعارضات فى قيمة الضريبة وقف دفع الضرائب المطلوبة
مادة (18) : لا يجوز للمحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان
مادة (19) : مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة الثالثة عشر من هذا القانون تبقى أوامر الرفع التى تكون قد صدرت فى أحد الأحوال المنصوص عنها فى المادة 10 طبقا لأحكام القوانين السابقة على تاريخ نشر هذا القانون حقًا مكتسبًا لمن تكون صدرت لمصلحتهم بدون حاجة لأى إجراء
مادة (20) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات القائمة الآن بشأن الضرائب الخاصة المقررة على الأراضى التى باعتها الحكومة بقصد إصلاحها
مادة (21) : يخصص مبلغ يوازى جزءا من ستة عشر من الضريبة للتخفيف عن صغار ملاك الأراضى الزراعية إبتداء من أول يناير سنة 1940 على أن يزاد إلى مثليه إبتداء من أول يناير سنة1941 وتحدد بقانون فئات صغار ملاك الأراضى الزراعية ونسب التخفيف عنهم فى حدود المبلغ المشار إليه
مادة (22) : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لما ورد فى هذا القانون
مادة (23) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون , وله أن يصدر جميع القرارات اللازمة لذلك نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بسراى المنتزة فى 26 شعبان سنة 1358 (10 أكتوبر سنة 1939)

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:52 AM
قانون رقم 53 لسنه 1966
بأصدار قانون الزراعة

بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1- يعمل بقانون الزراعة المرافق
مادة 2- تلغى القوانين الآتية
الدكزيتو الصادرة فى 5 يونية سنه 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات .
القانون رقم 6 لسنه 1912 يمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له.
القانون رقم 30 لسنه 1921 بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 13 لسنه 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة
- القانون رقم د لسنه 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له، القانون رقم 133 لسنه 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخارج.
- القانون رقم 27 لسنه 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.
- القانون رقم 59 لسنه 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له، القانون رقم 28 لسنه 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
- الأمر رقم 606 لسنه 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على الحاجر البيطرية الذى استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنه 1945.
- القانون رقم 134 لسنه 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هه الطيور إلى القطر المصرى.
- القانون رقم 123 لسنه 1946 بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له.
- المرسوم بقانون رقم 60 لسنه 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
- القانون رقم 102 لسنه 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التى تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسه والقوانين المعدلة له .
- القانون رقم 65 لسنه 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.
- القانون رقم 951 لسنه 1953 بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاه.
- القانون رقم 297 لسنه 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
- القانون رقم 417 لسنه 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدله له.
القانون رقم 170 لسنه 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
- القانون رقم 449 لسنة 1954 فى شأن داول للأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقوى القطن الأشمونى
- القانون رقم 445 لسنه 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطونة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن.
- القانون رقم 509 لسنه 1954 فى شأن المبيدات.
- القانون رقم 539 لسنه 1955 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 523 لسنه 1955 فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
- القانون رقم 386 لسنه 1995 بمنع تصدير اشجار وفسائل نخيل البلح.
- القانون رقم 41 لسنه 1956 فى شأن المخصبات الزراعية
- القانون رقم 27 لسنه 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته
- القانون رقم 203 لسنه 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب.
- القانون رقم 339 لسنه 1956 فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن.
- القانون رقم 21 لسنة 1957 فى شأن تنظيم بحارة عاف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنه 1959
- المعدل بالقانون رقم 62 لسنه 1959.
- القانون رقم 158 لسنة 1958 فى شأن إنتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنه 1960.
- القانون رقم 8 لسنه 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
- القانون رقم 258 لسنه 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68 لسنه 1962.
- القانون رقم 146 لسنه 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.
- القانون رقم 278 لسنه 1960 فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية.
- القانون رقم 84 لسنه 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج.
- القانون رقم 84 لسنه 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 131 لسنه 1963 بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى منطقة وادى كوم إمبو.
- القانون رقم 166 لسنه 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى .
- القانون رقم 11 لسن 1964 بتنظيم الدولة الزراعية.
- كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ لعمل بهذا القانون.
- ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار اليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الزراعة
الكتاب الأول
فى الثروة الزراعية
الباب الأول
تنظيم الإنتاج الزراعى
مادة 1- لوزير الزراعة- طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة- أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة.
مادة 2- لوزير الزراعة- طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة- أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف.
مادة 3- لوزير الزراعة- طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة- فى ميعاد غايته أول يناير من كل سنه قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذى يزرع بكل منطقة ولا يجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو الإكثارات الأولى فى المزارع الحكومية أو غيرها.
مادة 4- لوزير الزراعة- طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة- أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية:
( أ ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى أخر.
(ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القرية.
ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو اراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنيه أو اقتصادية أو تموينية.
( ج )- تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.
( د ) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد .
(هـ) تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق.
( و ) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها وأسم القرية الناتجة منها وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها القرار.
( ز ) تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى والنظم والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنها.
مادة 5- تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.
مادة 6- فى حالة مخالفة إحدى المواد 1، 2، 3، 4 بند (أ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع فى المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة فى المحضر أو أن يقدم تظلمة مكتوباً إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه فى المنازعة.
مادة 7- إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل.
وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات.
مادة 8- إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التى تتبعها اللجنة فى أداء عملها كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن- وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.
مادة 9- تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التى تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينة حتى يتم الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف.
ويعتبر المحصول محجوزا عليه إدارياً لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:53 AM
الباب الثانى
تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية
مادة 10- يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب.
مادة 11- تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية "يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها والغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 12- يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقاً للشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من الوزير.
مادة 13- للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بماتراه لازماً من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها. ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجار والاختبارات .
ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقة على غيره من الاصناف الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية.
مادة 14- يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرار بتسجيل الصنف والغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أى صنف جديد قبل تسجيله.
مادة 15- للوزير أن يحظر كلياً أو جزئياً زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور قرار الحظر.
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التى تزرع فيها تلك الأصناف.
الباب الثالــث
تقاوى الحاصلات الزراعية
الفصل الأول
انتاج التقــــاوى
مادة 16- يقصد بكلمة التقاوى أى جزء من أجزاء النبات يستعمل فى تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة انواعها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب وتحديد معانى المصطلحات الفنية الواردة فيه.
مادة 17- تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية" يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 18- لا يجوز تغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من إحدى درجات الأكثار الاتية:
( أ ) تقاوى الأساس .
(ب) التقاوى المسجلة.
(ج) التقاوى المعتمدة .
ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق إنتاجها.
وعلى من رخص له فى الانتاج اتباع هذه الطرق.
مادة 19- على كل متعاقد مع الوزارة على انتاج تقاوى إحدى درجات الاكثار أو غيرها أن يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى أرضه المبينة بالعقد. ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة فى العقد.
مادة 20- يحظر على من يكون لديه آقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار بالعلامات التى تميز بها عبواتها.
مادة 21- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على ان يكون من الصنف الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات.
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والمساحات التى يحددها الوزير فى قراره.
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى تعويض مناسب طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.
وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى او من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.

الفصل الثانى
مناطق تركيز التقاوى المعتمدة
مادة 22- فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة "مناطق التركيز" المناطق التى يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية.
مادة23- يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره.
ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة فى هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك- وله أن يصرح باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقاً لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى.
ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.
مادة 24- على كل حائز فى مناطق التركيز تسلم تقاوى معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوى فى أى مرحلة من المراحل وألا يستعملها فى غير الزراعى فى أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.
مادة 25- على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذى يحدده وزير الزراعة – وذلك مقابل ثمن المثل.
ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن .
مادة 26- يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواتها.
ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من أحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.
الفصل الثالث
استئصال النباتات البرية
مادة 27- يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.
مادة 28- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها.
ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التقنية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى يجب استئصالها فى كل حالة.
ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق التى يحددها طبقاً لاحكام المادة (23).
مادة 29- مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.
الفصل الرابع
محطات غربلة وتنظيف التقاوى
مادة 30- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.
ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذه الترخيص.
مادة 31- يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومديرى محطات الغربلة أمساكها.
مادة 32- لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
الفصل الخامس
الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى)
مادة 33- لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.
ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الأدارى، وذلك إلى أن يحكم فى المخالفة.
مادة 33 – مكرر: لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذور ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائياً فى الدعوى، ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها.
ويسلم القطن والذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونياً.
مادة 34- يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:
(أ)- تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) – بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالى.
(ج) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الاجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للمحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة البذرة التقاوى أو التجارى.
(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيدها.
مادة 35- لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج. ويصد وزير الزراعة سنوياً قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجة فى كل محلج خلال موسم الحلج.
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافياً للتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجة بأحد المحالج المخصصة لصنف أخر وذلك بشرط أن يجرى حلجة بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.
مادة 36- يصدر وزير الزراعة سنوياً قراراً بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجة لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه.
مادة 37- على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهى من حلجها فى موسم انتاجها وفى ميعاد لا يجاوز 15 مارس فى الوجه القبلى و31 مارس فى الوجه البحرى، وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها فى موسم انتاجها فى ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سنه.

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:54 AM
مادة 38- على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعى لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة 39- لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التى يحددها الوزير.
مادة 40- يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها اتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج فى غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعير والبذرة لاجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التى يحددها الوزير.
مادة 41- لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الاتية:
(أ) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من اجله.
(ب) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاماً بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى مباشرة.
(ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.
الفصل السادس
الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجارى)
مادة 42- تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجارى) فى الحالات الاتية:
(أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجارى).
(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى
(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى.
(د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون.
مادة 43- لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التى تلتزم إدارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.
مادة 44- على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك.
ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 45- لا يجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.
وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة.
مادة 46- يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة التجارى وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.
مادة 47- لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى ألا فى الأحواش الداخلية للمعالج والمعاصر أو فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.
ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات بالاحواض الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن الاغلاق مزودة بألات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة
الفصل السابع
فحص البذرة المعدة للتقاوى
مادة 48- لا يجوز بيع التقاوى أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى يقررها الوزير.
مادة49- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما يأتى:
(أ‌) مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة.
(ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.
(ج) قواعد الفحص
(د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.
(هـ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.
(و) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفاتها العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاوى.
(ز) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها.
(ح) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.
(ط) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.
مادة 50- يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف فنى يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنوياً بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى.
ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائياً.
مادة51 – يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة فى صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة.
مادة 52 – اذا تقرر نهائياً عدم صلاحية التقاوى للزراعة وانقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو إيداعها أحد محلات تجارة التقاوى.
الفصل الثامن
استيراد وتصدير التقاوى
مادة 53- لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 54 – يصدر الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المحجر الزراعى.
ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
مادة 55 – يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناعة.
الفصل التاسع
الاتجار فى التقاوى
مادة 56 – يكنون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير.
ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها اليهم.
مادة 57 – يجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقاً للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.
مادة 58 – لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
ولهم أيضاَ عند الاشتباه ضباط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرار بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها.
الباب الرابع
حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية
مادة 59- على من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب والإ سقط حقها فى الاعتراض.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجرءات التى تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.
على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.
مادة 60- لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة.
ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو من أداء هذا الرسم
مادة 61- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل ابتاعها فى تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم أمساكها وطرق القيد فيها.
مادة 62- يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
مادة 63- لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.
مادة 64- يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقاً للشروط والأوضاع التى يقررها.
مادة 65- لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التى تفرض على ملاك أو حائزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع فى حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الاجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الاشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:56 AM
الباب الخامس
المخصبات الزراعية
مادة 66- يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى تضاف إلى التربة أو إلى البذرة – لاصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها.
مادة 67- تشكل بوزارة الزراعية لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.
مادة 68- يصدر وزير الزراعية بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية:
(أ‌) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.
(ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى آخرى.
(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تتجاوز خمسة جنيهات.
(د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب اداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.
مادة 69- لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الأفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.
مادة 70- يجب أن يكون الاعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة 71- لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجه محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها. عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشها.
الباب السادس
وقاية المزروعات
الفصل الأول
مكافحة الآفات الزراعية
مادة 72- يقصد بكلمة "آفه" كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات. ويقصد بكلمة "النباتات" فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذروها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.
مادة 73- يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص فى المسائل الاتية:
(أ‌) تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بأفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.
(ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات.
(ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد الكيميائية والأدوات التى تستعمل فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.
(د) تكليف العاملين فى الزراعى ممن لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهه. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصاً آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادراً عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور.
(هـ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة أو الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
(و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.
(ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.
(ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوى.
(ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجها.
مادة 74- إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حس قيمتها
ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.
مادة 75- يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على مايلزم لمكافحة الآفات من الالات والأدوات- والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.
ويتم الاستيلاء بجرد الإشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقاً للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.
ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وأخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدروه.
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار.
وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياَ.
مادة 76- يجوز بالطريق الإدارى ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الإشياء التى استعملت فى حزمها وتعبئتها.
مادة 77- لمأمور الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقاً للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
الفصل الثانى
مبيدات الآفات الزراعية
مادة 78- يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.
مادة 79- يشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.
مادة 80- يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل اتية :
(أ‌) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.
(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها.
(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تنبع فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.
(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.
مادة 81- لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو أستيرادها أو الاتجار فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 82- يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة 83- لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن.
ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشها.
الفصل الثالث
الحجر الزراعى
مادة 84- يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
مادة 85- تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعى" برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.
وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.
مادة 86- لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية الصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
مادة 87- لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراد عنها بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولة صاحبها وعلى نفقته.
ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.
مادة 88- يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.
ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.
مادة 89- لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية :
(أ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراعى.
(ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الآخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.
(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى فى الدول المصدر إليها.
(د) شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص.
(هـ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى الجمهورية.
(و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة.
(ز) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.
(ح) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.
الباب السابع
بطاقة الحيازة الزراعية
مادة 90- فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابة أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الايجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا مالم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب.
مادة 91- ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.
وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
مادة 92- يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشيه أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقاً للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامة وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.
فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص إسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنه بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى.
ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:57 AM
مادة 93- يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتية:
(أ‌) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.
وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية.
(ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لايجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها.
(ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات متصلة بالزمام.
الباب الثامن
(العقوبات)
مادة 94- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.
(أ‌) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه بذلك.
(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة 92 مع علمه بذلك.
(جـ) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلا عن تميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.
وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً.
مادة 95- كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلوا جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفاً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة جاز الحكم بعزله.
مادة 96- كل مخالفة لإحدى المواد 69، 81، 87 أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين "أ"، "ب" من المادة 68 أو للبند "هـ" من المادة "73" أو للبندين "أ"، "هـ" من المادة "80" أو لأحد البنود "أ" ، "ب"، "جـ" ، "د" ، "هـ" ، "و" ، "ز" من المادة 89 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال.
ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنها.
وفى حالة مخالفة إحدى المواد 68 (بند " أ " )، 69، 80 (بند " أ " و" هـ") والمادة 81 يجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.
ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 86، 87 والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
مادة 97- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(أ‌) كل من يخالف أحد البنود " أ " ، "ب" ، "جـ" ، "و" ، "ح"، "ط" من المادة 73 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74.
(ب) كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الاستيلاء.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
مادة 98- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام إحدى المواد 33، 34، 35، 36، 38 (فقرة ثانية) ، 39، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحلج عند مخالفة المادة 33 وبايقاف الآلات أو إغلاق المحلج أو الشون محل المخالفة على حسب الأحوال عند مخالفة 34.
وفى حالة مخالفة المادة 35 يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحلج، كما يجب الحكم بايقاف الأجهزة موضوع المخالفة عند مخالفة المادة 39وباغلاق المعصرة فى حالة مخالفة المادة 43وبمصادرة فى حالة مخالفة إحدى المادتين44،45
مادة 99- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً كل من خالف إحدى المواد 21 (فقرة ثانية)، 40 (فقرة ثانية)، 48، 49، 52، 53، 56 (فقرة أولى) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
ويحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد 48، 49، 52، 53، 56 (فقرة أولى) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة 21 (فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة.
مادة 100- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف إدى المواد 4 (البنود "د"، "هـ"، "و" ، "ز") ، 28، 30، 31، 59، 60، 61، 63، 64 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة 30 أو 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة 30.
وإذا أنشئت حديقة دون إخطار إو عدم اعتراض الجهات وأنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة 64.
وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد 60، 61، 63 يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.
مادة 101- كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد 1، 2، 3، 4 (البنود "أ" ، "ب" ، "جـ") ، 21 (فقرة أولى) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان.
وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارة على نفقة المخالف.
مادة 102- كل من خالف إحدى المواد 14، 15، 18، 23، 25 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين 14، 15.
وفى حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائياً فى المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى المضبوطة وإيداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى.
مادة 103- يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد 20، 26، 37 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
مادة 104- كل مخالفة لإحدى المادتين 19، 24 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوى التى تسلمها من وزارة الزراعة.
ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38 (فقرة أولى) ، 46، 47 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة.
مادة 105- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على عشرة جنيهات.
(أ‌) كل منكلف بالعمل وفقا للبند "د" من المادة (73) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل فى أدائه.
(ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه فى البند سالف الذكر وفى حالة العود تضاعف الغرامة.
مادة 106- كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة (64) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزام المخالف بدفع تعويض قدرة ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لاتزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
مادة 107- لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
" وتنظر المخالفات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها"

الكتاب الثانى
فى الثروة الحيوانية
الباب الأول
(فى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها)
الفصل الأول
(تصدير الحيوانات واستيرادها)
مادة 108- لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها.
مادة 109 – لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين مالم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزارة الزراعة ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
ولوزير الزراع حظر ذبح عجول الجاموس الذكور مالم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره. يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بمرافقة الجهة الإدارية المختصة.
(الفصل الثانى
(علف الحيوانات)
مادة 110- يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو ك مادة لم يدخلها خلط تستعمل فى تغذية الحيوانات أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتى أو حيوانى أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية.
ويقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخام.
مادة 111- تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزارة الزراعة.
وتختص هذه الجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل.
مادة 112- يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتية:
( أ ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع.
(ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها.
(ج ) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض.
( د ) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
(هـ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها.
( و ) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
مادة 113- لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاتها وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن.
مادة 114- يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
مادة 115- لا يجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 116- لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف وصناعة وتخزينة وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
الفصل الثالث
(حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم
استعمال القسوة مع الحيوانات)
مادة 117- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميته.
ويحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بعضها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.
مادة 118- تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة .
ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لإمساك الطيور.
مادة 119- يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر.
الفصل الرابع
(تربية النحل ودودة الحرير)
مادة 120- لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.
كما لايجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التى تحدد بقرار من الوزير.
مادة 121- يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية الواجب اتباعها فى تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها.
ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التى تحدد بقرار من الوزير.
مادة 122- لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة اى سلالة أخرى.
مادة 123- لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:58 AM
الباب الثانى
فى الصحة الحيوانية
الفصل الأول
(مكافحة أمراض الحيوان)
مادة 124- يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
مادة 125- لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجانا.
مادة 126- يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل والإ قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإدارى.
وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة 131.
مادة 127- على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.
مادة 128- تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحة.
مادة 129- لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى .
وتعتبر مشتبها فى إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 130- يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أوالمصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن مصادر المياه.
ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة.
مادة 131- يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الاتية:
(أ‌) تعيين الأمراض المعدية والوبائي التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة او المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.
(ب ) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.
( ج ) الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها.
( د ) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.
(هـ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختياره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها أو نفقوها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال الحيوانات فى حظائرهم.
( و ) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافأت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد إعتمادها من وزارة الزراعة.
( ز ) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.
( ح ) الإجراءات التى يجوز إتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له .
( ط ) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها لأصحابها.
مادة 132- لمأمورى الضبط دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن.
الفصل الثانى
(الحجر البيطرى)
مادة 133- يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها. إلا بعد استيفاء اجراءات الحجر البيطرى للتحقيق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
مادة 134- تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
ولوزير الصناعة بالإتفاق مع وزير التموين أن يصدر قراراً باطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها.
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقاً للفئات والقواعد التى يحددها الوزير.
مادة 135- يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتية:
( أ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.
(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.
( ج ) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.
( د ) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمرض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
(هـ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها .
( و ) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك فى حدود 50% من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها.
الفصل الثالث
(ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود)
مادة 136- لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.
مادة 137- يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الاتية.
(أ‌) د شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح .
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
مادة 138- لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة.
ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.
مادة 139- لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.
فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.
الباب الثالث
(العقوبـــــات)
مادة 140- كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
مادة 141- كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة. وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.
مادة 142- كل مخالفة لإحدى المادتين 108، 109 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدى لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 143- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(أ‌) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسمياً للذبح جلودا ناتجة من السلخ أو شرع فى ذلك.
(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين درجاتها.
(ج) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر والأماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود الخام أو تخزينها أو امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(و) كل من خالف إحدى المادتين 126، 138 أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود "أ" "ب"، "ج"، "د" ، "هـ" من المادة 137.
مادة 143-مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة (109) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.
مادة 144- كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130، أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود " أ " ، "ب" ، "ج"، "د" ، "هـ" من المادة 121 أو البند "هـ" من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 145- كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
مادة 146- كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعملت فى المخالفة.
مادة 147- كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.
مادة 148- كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.
لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه.
مادة 149- لاتخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 10:59 AM
الكتاب الثالث
عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها
مادة 150- يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.
وفى هذه الحالة ضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
ويعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزر الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى.
مادة 151- يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يحظر عليهم أرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أىعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
مادة 152- يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرضى لإقامة مبان عليها.
ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الخطر :
( أ ) الآرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الاراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(ج ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
( د ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى بخدم أرضه، وذك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير
مادة 153- يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.
مادة 154- يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وج الحكم ايضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك .
ويعتبر مخالفاً فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً فى شئ من ذلك ويستعملها فى أى غرض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لاحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكامة.
وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 155- يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبة، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانه تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبة، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
مادة 156- يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنه 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخله فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
مادة 157- يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو المشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 158- يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية رسوم منح التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنه 1966 على ألا تزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.
وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للإرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.
مادة 159- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع فى حساب خاص، وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى آخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنه 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة.
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 53 لسنه 1966
تعددت التشريعات التى تنظم الزراعة وما يتصل بها، كما تقادم العهد على الكثير منها وبعد ما بينها وبين معالم المجتمع الجديد وما زال بعضها بصياغته التى وضعت لتحكم أوضاعا كانت قائمة أو أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى.
ولقد أوجب الميثاق الوطنى إعادة صياغة القوانين لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التى تقيمها الديمقراطية السياسية تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعية. فأقتضى الأمر إعداد مشروع هذا القانون ليجمع مختلف القوانين الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى والحيوانى فى تقنين واحد.
ولقد روعى فى وضع هذا المشروع تطوير الأحكام لتساير المبادئ الاشتراكية السائدة فى المجتمع الجديد. واقتضى ذلك تبسيطها قدر الإمكان لغدو مألوفة فى تخفيف قيودها وتجريدها من كل ما يتضمن رهقا للعاملين فى قطاع الزراعة دون إخلال بما قتضيه المصلحة العامة مع إلغاء كل ما بجانب مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية ومن ذلك أن المشروع قد ألغى النصوص الخاصة بالمصادرة الإدارية ونظم طق الطعن والتظلم وخفف الأعباء المالية وخفض بعض الرسوم وألغى بعضها حيث لا يقوم وجه لاقتضاء مقابل للخدمة العامة.
واقتصر المشروع على أحكام التشريعات الرئيسية مستغينا بها عن التفصيلات والأحكام الفرعية مع تحويل الوزير المختص عن طريق التفويض سلطة إصدار تلك الأحكام وذلك حتى تتوافر للمشروع مزايا المرونة التى يمكن معها ملاحقة التطورات المستمرة ومواجهة الضرورات بتعديل التشريعات الفرعية واللوائح دون حاجة إلى إدخال تعديلات كثيرة متتابعة على نصوص التقنين. ويترتب على ذلك ميزة أخرى هامة مقصودة وهى إفساح مجال العمل أمام السلطة التنفيذية ودعم سلطانها لتمكينها من الإضطلاع بمسئولياتها كاملة والنهوض بواجباتها فى تنفيذ الخطة العامة والاستجابة لمقتضيات التطور الاشتراكى الديمقراطى التعاونى.
وغنى عن البيان أن الوزير يلتزم فى إصداره تلك القرارات التى فوض فيها أحكام القانون وحدود الإطار السياسى العام الذى تعمل فى داخله أجهزة الدولة والخطة التى ترسمها سلطاتها العليا. هذا فضلا عن خضوعة فى ممارسة سلطاته لما تخضع له سائر الأجهزة التنفيذية من صور الرقابة سواء منها الرقابة الشعبية أو البرلمانية أوالرئاسية.
وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن كثيرا من التشريعات الفرعية الحالية واللوائح سوف يتناولها التغيير الجذرى لتتمشى مع أحكام القانون الجديد وأنه لابد من تعديلها بأسرع ما يمكن من التبسيط والتيسير والتبويب حتى تصبح قادرة على خدمة ديمقراطية الشعب كله.
وعلى ذلك فإنه ينبغى وضع اللوائح الحالية موضع النظر والمراجعة والتنسيق لإعادة صياغتها وإصدارها متمشية مع الأوضاع الجديدة ونصوص التقنين الجديد وروحه وذلك فى الفترة ما بين صدور القانون ونفاذه حتى يقترن سريانها بسريانه. وتلك مرحلة لا تقل خطورة عما تم بشأن التشريعات الرئيسية فى ذاتها.
ولقد استهدى المشرع بالميثاق الذى يشترط فى الملكية الزراعية الفردية أن تكون غير مستغلة وأن تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى كما تؤدية فى خدمة أصحابها وأن تندفع نحو زيادة الإنتاج بأقصى سرعة وكفاية ممكنة. ولذلك تضمن المشروع أحكام تنظيم الإنتاج الزراعى والتجميع والدورة الزراعية بعد أن أصبح الإنتاج الموجه القاعدة الأساسية فى مجتمعنا الاشتراكى وأصبحت عملية التجميع الزراعى ضمانا لحسن الاستغلال وزيادة الانتاج، كما أنه لا مناص من تنسيق إنتاج كل محصول ليتفق الإنتاج القومى مع الخطة العامة التى تضعها الدولة لموازنة الإنتاج مع الاستهلاك واحتياجات التصدير.
وإذا كان تحديد المساحات التى تزرع من بعض المحاصيل قد كان يتم فى الماضى بقوانين تصدر فى كل موسم، فإن المصلحة تقتضى الآن تفويض السلطة التنفيذية فى شأن ذلك التنظيم توخيا للمرونة والمسارعة إلى مواجهة الحاجات العلمية وملاحظة ما تسفر عنه التجارب.
وقد وضعت أحكام العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الحالية موضوع المراجعة وتعدل بعضها بقصد اتساق الأحكام فى المجموعة التشريعية الواحدة على أساس وزن الأفعال المعاقب عليها بميزان واحد.
ولكل ما تقدم من اعتبارات وضع المشروع على النحو المرافق فى كتابين الأول بشأن الزراعة والثانى بشأن الثروة الحيوانية. ويضم الكتاب الأول ثمانية أبواب تتابع الإنتاج الزراعى فى مختلف مراحلة وصورة.
وقد خصص الباب الأول منه لأحكام تنظيم الإنتاج الزراعى- وهو يشتمل على قواعد تعيين مناطق زراعة الحاصلات ونظم تعاقب الحاصلات ونسب ما يزرع منها وطرق الزراعة ومواعيدها إلى غير ذلك ما يتعلق بتنظيم الإنتاج الزراعى.
وخصص الباب الثانى لأحكام تسجيل الأصناف الزراعية- والغرض منه بسط الرقابة الفنية على أصناف الحاصلات الزراعية وعلى التجارب التى تجرى لتحسينها ولاستنباط أصناف جديدة منها بغية حماية الزراع وتحسين الإنتاج الزراعى وصيانته مع رفع مستواه.
وتضمن الباب الثالث كل ما يتعلق بتقاوى الحاصلات الزراعية وحوى الأحكام الخاصة بإنتاجها وتحسينها والمحافظة على نقاوتها ومراقبتها فى حالات الاستيراد أو الاتجار مما يساعد على رفع مستوى الإنتاج: وقد قسمت إلى تسعة فصول أولها إنتاج التقاوى والثانى فى مناطق تركيز التقاوى المعتمدة والثالث بشأن استئصال النباتات الغريبة والرابع فى محطات غربلة وتنظيف التقاوى والخامس فى الرقابة على عمليات حلج القطن واستخراج بذرة التقاوى والتجارى والسادس فى الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة والسابع فى فحص البذور المعدة للتقاوى والثامن فى استيراد وتصدير التقاوى والتاسع فى الاتجار فى التقاوى.
ورغبة فى تحسين زراعة إنتاج الفاكهة والمحافظة على الثروة البستانية والعمل على إنمائها، جاء الباب الرابع متضمنا الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء حدائق الفاكهة ومشاتلها ومحل بيع نباتات زراعة الاشجار الخشبية وكيفية المحافظة عليها إلى غير ذلك مما يؤدى إلى تنمية الثروة الخشبية.
ونظرا لما للمخصبات من أثر كبير فى إنماء الثروة الزراعية فقد أفرد لها الباب الخامس وهو يشمل مراقبتها فى جميع أطوارها من بدء صنعها أو استيرادها إلى عرضها للبيع والاتجار فيها والإعلان عنها حتى تصل إلى الزراع مطابقة للمواصفات الفنية التى تقرها وزارة الزراعة.
وخصص الباب السادس لوقاية المزروعات وقد قسم إلى ثلاثة فصول أولها لمكافحة الآفات الزراعية بأعتبارها مصدر الخطر على الحاصلات الزراعية وتناول الفصل الثانى مبيدات الآفات الزراعية من حيث صنعها واستيرادها والاتجار فيها إلى غير ذلك مما يتعلق بالرقابة عليها لكى تكون بمنآى عن الغش أو مخالفة المواصفات الواجب توافرها فيها وذلك نظرا لما للمبيدات من آثر كبير فى القضاء على الآفات الزراعية. وتنازل الفصل الثالث أحكام الحجر الزراعى وهى تهدف إلى حماية البلاد من الآفات الزراعية التى قد تفد عن طريق النباتات والمنتجات المستوردة.
وتناول الباب السابع نظام بطاقة الحيازة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتنظيم عمليات صرف التقاوى والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع ومربى الماشية حتى يتيسر لكل فلاح الحصول على ما يحتاجة من كل منها لكى يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل الزراعية وما يتعلق بالثروة الحيوانية إحصاء دقيقا نظرا لما للاحصاء من أهمية كبيرة فى محيط الاقتصاد.
وأخيرا خصص الباب الثامن للعقوبات التى تقع على مخالفة أحكام الكتاب الأول.
وأما الكتاب الثانى فيضم فى بابة الأول أحكام تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها وهو يشتمل على خمسة فصول الأول بشأن قيود تصدير الحيوانات واستيرادها وذبحها والثانى بشأن علف الحيوان والثالث فى حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية والرابع فى تنظيم تربية النحل ودودة الحرير.
والباب الثانى يتضمن أحكام الصحة الحيوانية ويشمل فى فصله الأول أحكام مكافحة أمراض الحيوان وفى فصله الثانى أحكام الحجر البيطرى وفى فصله الثالث تنظيم ذبح الحيوانات وسلخها وحفظ الجلود.
ونتشرف بعرض مشروع القرار الذى أعد فى هذا الشأن، رجاء التفضل بالموافقة على عرضه على مجلس الآمة.
وزير الزراعة

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 11:00 AM
اتلاف مزروعات
الطعن رقم 1812 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 723
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
============================== ======
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً .

( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 814
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن إقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 257 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .


============================== ===
الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص .

( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292
بتاريخ 13-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الإستناد إليه فى تبرير صحة القبض
و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .


============================== ===
الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292
بتاريخ 13-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
لا يصح الإستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645
بتاريخ 03-06-1968
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 453
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و إنتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 5758 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 68
بتاريخ 05-01-1983
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 1377 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 588
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .

( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
============================== ===
الطعن رقم 1715 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 28
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .

( الطعن رقم 1715 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 675
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هى معرفة فى القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على إرتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على إشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى إرتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29
بتاريخ 30-11-1942
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-02-18, 11:01 AM
الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29
بتاريخ 30-11-1942
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .

( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0526 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 191
بتاريخ 08-03-1943
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى إقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم إختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية إعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً .

( الطعن رقم 526 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0597 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 652
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة .

( الطعن رقم 597 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 67
بتاريخ 06-12-1928
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 و المادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى إعتبرها .

( الطعن رقم 59 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة . و أما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد .


============================== ===
الطعن رقم 0840 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 8
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر " آلات حادة " .


============================== ===
الطعن رقم 1763 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 82
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور و ثانيهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت و كذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب .

( الطعن رقم 1763 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 3
يكفى لتطبيق المادتين 1/321 و 322 عقوبات و إعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133
بتاريخ 04-12-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 4
تقليع الزرع إتلاف . و الفارق بين الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . و هذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً‌ أو لم يمتها . و أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد . فطريقة الإتلاف ليست إذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين .

( الطعن رقم 1852 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0775 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
يكفى لصحة إنطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة .

( الطعن رقم 775 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )

اتلاف مستندات
============================== ===
الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .


============================== ===
الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 3
العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها
و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .


============================== ===
الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .


============================== ===
الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 3
يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .


============================== ===
الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .


============================== ===





اتلاف منقولات باهمال
============================== ===
الطعن رقم 1850 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 968
بتاريخ 27-12-1965
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 2
القانون الجنائى لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال .


============================== ===





اركان جريمة الاتلاف
============================== ===
الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479
بتاريخ 04-02-1953
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 505
بتاريخ 14-05-1957
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )

م/ اشرف رمضان
2007-02-18, 11:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
موضوع رائع ابرهيم بيك

مازن علي
2007-04-14, 01:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-06-20, 11:21 AM
اخى العزيز المهندس/ اشرف رمضان اشكرك جدا على مداخلتك القيمة
واخى الفاضل الاستاذ / مازن على كل الشكر والعرفان لمداخلتك الطيبة
وكل الشكر لمن تفضل بالمرور
واعتذر عن التأخر فى الرد

saidbank
2007-07-20, 12:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجاء التكرم بالافادة عن كيفيه استخراج ترخيص او تصريح باقامة مزرعه تسمين عجول واغنام علما باننى امتلك مساحه فدان ارض زراعية واريد اقامة المشروع على جزء منها ويوجد الرسوم الهندسيه وجميعها بناء بالخرسانه المسلحة رجاء التكرم بالافاده ضرورى ولكم الشكر سلفاعلما باننى بالاسكندرية مقيم بها والارض موجوده بمنطقة ابيس

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-08-18, 12:54 PM
الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والدا جنة
‎ ‎
الجهة المسئولة
الإدارة الزراعية‎ ‎

أولاً: المستندات والأوراق المطلوبة‎:‎

‏1‏‎) ‎صورة الترخيص بإقامة المشروع في حالة طلب الترخيص بالتشغيل (والأصل للإطلاع) أو ما يثبت أنه مقام ‏قبل العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وظاهر بخرائط التصوير الجوى حتى 15/4/1985 للمحافظات التي ‏تم إعداد خرائط تصوير جوى لها‎. ‎
‏2‏‎) ‎أصل الترخيص بتشغيل المشروع في حالة طلب التجديد‎. ‎
‏3‏‎) ‎صورة من مستند الملكية أو عقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري - والأصل للإطلاع‏‎. ‎
‏4‏‎) ‎أصل الإيصال الدال على سداد المصروفات الإدارية‎. ‎
‏5‏‎) ‎صورة من البطاقة الضريبية - والأصل للإطلاع‏‎. ‎
‏6‏‎) ‎صورة القيد بالسجل التجاري - والأصل للإطلاع‏‎. ‎


ثانياً: الرسوم والمبالغ اللازمة لأداء الخدمة


‏1‏‎) ‎‏100‏‎ ‎جنيه (مائة جنيه) فى حالة طلب الترخيص بالتشغيل لأول مرة‎. ‎
‏2‏‎) ‎‏50‏‎ ‎جنيه (خمسون جنيهاً) في حالة طلب تجديد التريخص
وذلك كمصروفات إدارية عن كل وحدة أو عنبر - تسدد فى حساب 1800 الخاص بالإنتاج الحيوانى بالبنك ‏الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أو فروعه - بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزارة ووزير الزراعة ‏بتاريخ 1/8/1994‏‎.‎
‏3‏‎) ‎‏3‏‎ ‎جنيهات (ثلاثة جنيهات) دمغة نوعية وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 93 بتعديل بعض ‏أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980 وتعديلاته‏‎. ‎
‏4‏‎) ‎‏10‏‎ ‎قروش (عشرة قروش) رسم تنمية موارد على الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ‏وتعديلاته‎. ‎
‏5‏‎) ‎‏30‏‎ ‎قرشاً (ثلاثون قرشاً) دمغة إيصال وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1993‏‎. ‎
‏6‏‎) ‎‏10‏‎ ‎قروش (عشرة قروش) رسم تنميه موارد على الإيصال وفقاً لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ‏وتعديلاته‎. ‎

‎ ‎
ثالثا: ملاحظات( التوقيت الزمني‎): ‎
‎ ‎

‎ ‎
تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الترخيص بتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والدا جنة أو تجديده خلال شهر ‏من تاريخ تقديم الطلب إلى مديرية الزراعة بالمحافظات مستوفياً كافة المستندات وبعد سداد الرسوم المطلوبة‎. ‎

المستشار القانونى/ابراهيم
2007-08-18, 12:55 PM
إجراءات ونماذج وطلبات الترخيص بتشغيل مشروع ‏
محافظة : .................‏
مديرية الزراعة : ..............‏
طلب الترخيص بتشغيل مصنع أعلاف
اسم مقدم الطلب : .................‏
محل الإقامة :............... .................................................. .............‏
العنوان :..............................‏
الاسم التجاري للمنشاة المطلوب لها الترخيص :........................................‏
اسم صاحب المنشأة :................................................. ................. ‏‏................................................ .....................................‏
اسم المدير المسئول عن المصنع : .................................................. .....‏
رقم السجل التجاري : .................................................. .............‏
رقم البطاقة الضريبية : .................................................. ..............‏
عنوان المنشأة : .................................................. ....................‏
أنواع الأعلاف المطلوب الترخيص بتصنيعها : .......................................... ‏
أرقام وتواريخ شهادات تسجيل مخاليط الأعلاف السارية :...............................‏
رقم وتاريخ الترخيص بإقامة المشروع :................................................. ..‏
مقدم الطلب
تحريريا في / / 2 ( )‏
‏................................................. .......................................‏
إيصال
استلمت أنا ..........................الطلب المقدم من السيد ...............................‏
مستوفيا كافة متطلبات الحصول علي خدمة ترخيص تشغيل مصانع الأعلاف ( مستندات / رسوم )‏
وقيد الطلب برقم ........................... بتاريخ / / 2 ويتم إعلان قرار جهة الإدارة فيمنح الترخيص خلال ‏أسبوعين من تاريخه .‏
توقيع الموظف المختص
‏( )‏
القواعد الحاكمة لإجراءات طلب الحصول علي الخدمة
‏ ‏
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول علي خدمة طلب الترخيص بتشغيل مصنع أعلاف ‏بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي .‏
‏- تلتزم الجهات الإدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بتحديد المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم ‏اللازمة لإجراءات طلب الحصول علي هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية التي تعلن فيها جهة الإدارة قراراها , ولا يجوز للجهات الإدارية ‏طلب مستندات أخري أو تحصيل رسوم أو تقاضي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات غير الوارد النص عليها في هذا النموذج مع ‏الالتزام بإعلان رأي الإدارة إلي طالب الخدمة في التوقيت المحدد لها , ويلغي كل نص أو حكم يخالف ما يلي
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة
صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المشهر من الجهة المختصة ( إذا كان طالب الترخيص شركة )‏
صورة من الترخيص الصناعي الصادر من الأجهزة المختصة بإقامة المصنع ( وزارة الصناعة)‏
صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري عن نشاط تصنيع الأعلاف .‏
صورة من البطاقة الضريبية .‏
صورة من الترخيص الصار بفتح محل صناعي أو تجاري ( طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ).‏
صورة من الترخيص الخاص بإقامة المشروع أو ما يثبت أنه مقام قبل العمل بالقانون 116 لسنة 1983 أو ظاهرة بخرائط التصوير ‏الجوي حتي 15/4/1985 .‏
مستند بتحديد المدير المسئول عن المصنع علي أن يكون مهندسا زراعيا مقيدا بنقابة الزراعيين .‏
صورة شهادة تسجيل الأعلاف المراد إنتاجها ( والأصل للإطلاع ) .‏
الإيصال الدال علي سداد مصروفات المعاينة .‏
رسم كروكي بالمواصفات الكاملة للمصنع و المعدات موضحا عليه خطوط الخلط والتصنيع وأماكن التصنيع والتخزين.‏
ثانيا : الرسوم والمبالغ اللازمة لأداء الخدمة
‏1000 جنيه فقط ( الف جنيه ) مصروفات معاينة عن كل مصنع .‏
جنيه فقط ( ثلاثة جنيهات ) دمغة نوعية وفقا لأحكام المادة الأولي من القانون رقم 2 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة ‏الدمغة رقم 111 لسنة 80 وتعديلاته .‏
‏00,10 قروش فقط ( عشرة قروش ) رسم تنمية موارد علي الترخيص وفقا لأحكام المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة ‏‏1984 وتعديلاته .‏
ثالثا التوقيت الزمني
تعلن جهة الإدارة قراراها في طلب ترخيص تشغيل مصنع أعلاف خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات ‏المطلوبة .‏
صدر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بتاريخ 16/11/1999‏
‏................................................. ............................................‏
في حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك الإتصال بأحد الجهات التالية ‏‏.‏
المحافظة : ت .................‏
الرقابة الإدارية : ( بالبريد )‏
وزارة الدولة للتنمية الإدارية : ت ................‏
محافظة : .................‏
مديرية الزراعة : ..............‏
إجراءات ونماذج وطلبات الترخيص بتشغيل مشروع ‏
محافظة : .................‏
مديرية الزراعة : ..............‏
طلب الترخيص بتشغيل مصنع أعلاف
اسم مقدم الطلب : .................‏
محل الإقامة :............... .................................................. .............‏
العنوان :..............................‏
الاسم التجاري للمنشاة المطلوب لها الترخيص :........................................‏
اسم صاحب المنشأة :................................................. ................. ‏‏................................................ .....................................‏
اسم المدير المسئول عن المصنع : .................................................. .....‏
رقم السجل التجاري : .................................................. .............‏
رقم البطاقة الضريبية : .................................................. ..............‏
عنوان المنشأة : .................................................. ....................‏
أنواع الأعلاف المطلوب الترخيص بتصنيعها : .......................................... ‏
أرقام وتواريخ شهادات تسجيل مخاليط الأعلاف السارية :...............................‏
رقم وتاريخ الترخيص بإقامة المشروع :................................................. ..‏
مقدم الطلب
تحريريا في / / 2 ( )‏
‏................................................. .......................................‏
إيصال
استلمت أنا ..........................الطلب المقدم من السيد ...............................‏
مستوفيا كافة متطلبات الحصول علي خدمة ترخيص تشغيل مصانع الأعلاف ( مستندات / رسوم )‏
وقيد الطلب برقم ........................... بتاريخ / / 2 ويتم إعلان قرار جهة الإدارة فيمنح الترخيص خلال ‏أسبوعين من تاريخه .‏
توقيع الموظف المختص
القواعد الحاكمة لإجراءات طلب الحصول علي الخدمة
‏ ‏
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول علي خدمة طلب الترخيص بتشغيل مصنع أعلاف ‏بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي .‏
‏- تلتزم الجهات الإدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بتحديد المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم ‏اللازمة لإجراءات طلب الحصول علي هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية التي تعلن فيها جهة الإدارة قراراها , ولا يجوز للجهات الإدارية ‏طلب مستندات أخري أو تحصيل رسوم أو تقاضي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات غير الوارد النص عليها في هذا النموذج مع ‏الالتزام بإعلان رأي الإدارة إلي طالب الخدمة في التوقيت المحدد لها , ويلغي كل نص أو حكم يخالف ما يلي
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة
صورة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المشهر من الجهة المختصة ( إذا كان طالب الترخيص شركة )‏
صورة من الترخيص الصناعي الصادر من الأجهزة المختصة بإقامة المصنع ( وزارة الصناعة)‏
صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري عن نشاط تصنيع الأعلاف .‏
صورة من البطاقة الضريبية .‏
صورة من الترخيص الصار بفتح محل صناعي أو تجاري ( طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ).‏
صورة من الترخيص الخاص بإقامة المشروع أو ما يثبت أنه مقام قبل العمل بالقانون 116 لسنة 1983 أو ظاهرة بخرائط التصوير ‏الجوي حتي 15/4/1985 .‏
مستند بتحديد المدير المسئول عن المصنع علي أن يكون مهندسا زراعيا مقيدا بنقابة الزراعيين .‏
صورة شهادة تسجيل الأعلاف المراد إنتاجها ( والأصل للإطلاع ) .‏
الإيصال الدال علي سداد مصروفات المعاينة .‏
رسم كروكي بالمواصفات الكاملة للمصنع و المعدات موضحا عليه خطوط الخلط والتصنيع وأماكن التصنيع والتخزين.‏
ثانيا : الرسوم والمبالغ اللازمة لأداء الخدمة
‏1000 جنيه فقط ( الف جنيه ) مصروفات معاينة عن كل مصنع .‏
جنيه فقط ( ثلاثة جنيهات ) دمغة نوعية وفقا لأحكام المادة الأولي من القانون رقم 2 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة ‏الدمغة رقم 111 لسنة 80 وتعديلاته .‏
‏00,10 قروش فقط ( عشرة قروش ) رسم تنمية موارد علي الترخيص وفقا لأحكام المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة ‏‏1984 وتعديلاته .‏
ثالثا التوقيت الزمني
تعلن جهة الإدارة قراراها في طلب ترخيص تشغيل مصنع أعلاف خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات ‏المطلوبة .‏
صدر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بتاريخ 16/11/1999‏
‏................................................. ............................................‏
في حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك الإتصال بأحد الجهات التالية ‏‏.‏
المحافظة : ت .................‏
الرقابة الإدارية : ( بالبريد )‏
وزارة الدولة للتنمية الإدارية : ت ................‏
محافظة : .................‏
مديرية الزراعة : ..............‏
طلب إستخراج ترخيص الاتجار في الأعلاف وموادها
‏ ‏
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ‏
محافظة الجيزة ‏
مديرية الزراعة
طلب إستخراج ترخيص الاتجار في الأعلاف وموادها
‏1- بيانات خاصة بصاحب المتجر أو المخزن‏
اسم صاحب المتجر ........................... محل الإقامة ........................‏
رقم السجل التجاري .......................... رقم البطاقة الضريبية ................‏
‏2- بيانات خاصة بالمدير المسئول
الاسم ........................... المهنة ورقم القيد بالنقابة ........................‏
محل الإقامة .........................‏
‏3- بيانات خاصة بنوع النشاط
نوع الأعلاف ومواد العلف ........................... ‏
عنوان المتجر أو المخزن ...............................‏
توقيع الطالب
تاريخ تقديم الطلب / /‏
محضر المعاينة
أنه في يوم ................. بناء علي الطلب المبين بأعلاه بمعرفتنا نحن أعضاء اللجنة‏
الاسم ........................... الوظيفة .............................‏
الاسم ........................... الوظيفة .............................‏
تمت معاينة المحل أو المخزن المبين بالطلب وتبين الأتي :‏
‏................................................. ..... .............................‏
‏............................. ............................. .............................‏
لجنة المعاينة
الاسم ........................... الاسم .............................‏
التوقيع ........................... التوقيع .............................‏
‎ ‎
تحريرا في : / /‏
القواعد الحاكمة لأداء وللحصول علي الخدمة ‏
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول علي خدمة طلب إستخراج ترخيص الإتجار ‏في الأعلاف وموادها بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي .‏
تلتزم الجهات الإدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بتحديد الرسوم اللازمة لإجراءات طلب ‏الحصول علي هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية لإنجازها , ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخري أو تحصيل رسوم أو ‏تقاضي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات غير الوارد النص عليها في هذا النموذج مع الالتزام بتقديم الخدمة في التوقيت المحدد ‏لها ويلغي كل نص أو حكم يخالف مايلي :‏
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة
‏1- صورة الرخصة الصادرة من الجهة المختصة بإقامة المحل ( الاصل للإطلاع ).‏
‏2- صورة رسمية من القيد بالسجل التجاري لغرض الإتجار في الأعلاف وموادها ( الاصل للإطلاع ).‏
‏3- صورة البطاقة الضريبية ( الاصل للإطلاع ).‏
‏4- إقرار بالمدير المسئول عن المحل أو المخزن .‏
‏5- صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو الشركة مسجل بالشهر العقاري .‏
‏6- رسم كروكي للمخزن أو المتجر .‏
‏7- إيصال سداد رسم المعاينة
ثانيا: الرسوم المقررة لأداء الخدمة
‏100 ( مائة جنيه ) رسوم معاينة للمتجر أو المخزن المطلوب الترخيص له .‏
‏3 ( ثلاثة جنيهات ) ضريبة نوعية علي الترخيص.‏
‏ ‏
ثانيا : التوقيت الزمني المقرر للخدمة
يتم إصدار الترخيص خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب
إجراءات الترخيص بمصنع أدوية ‏
يتم الترخيص طبقا لقانون مزاولة الصيدلة 127 لسنة 1955 والقرار الوزاري 265 لسنة 1981 بالاشتراطات الصحية ‏والفنية الواجب توافرها في مصانع الأدوية والقرار الوزاري المنظم للاشتراطات الصحية العامة للمؤسسات الصيدلية .‏
يقدم طلب الترخيص إلي المركزية لشئون الصيدلة ‏
‏- الإدارة العامة للتراخيص والتكليف شاملا الموافقات والقرارات والبيانات التالية :‏
أولا : قرارات وموافقات :‏
قرارات التبعية ( طبقا للقانون لسنة 1999 قانون ضمانات وحوافز الاستثمارات الخاص بنظام استثمار المال العربي والأجنبي ‏والقوانين المعدلة له أو القانون 59 لسنة 1981 للشركات المساهمة أو قطاع عام .‏
قرار الترخيص بتأسيس الشركة والمنشور في الوقائع الرسمية أو صحيفة الشركات .‏
موافقة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ( للمشروعات الاستثمارية ) .‏
دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع والمبين بها أغراض الشركة وأنشطتها والطاقة الإنتاجية والمستحضرات الصيدلية أو ‏الخامات الدوائية الواردة بالخطة الإنتاجية .‏
موافقة وزارة الزراعة علي الموقع ( الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي إذا كانت الأرض المقام عليها ‏المشروع زراعية ) .‏
موافقة الإسكان ( قسم قطاع البناء ) .‏
موافقة وزارة الصناعة ( الهيئة العامة للتصنيع ) يستثني منها المشروعات الاستثمارية .‏
ثانيا : طلب التراخيص :‏
ثانيا : طلب التراخيص ‏
‏- استمارة طلب ترخيص فتح مؤسسة صيدلية موقعة ومعتمدة من طالب الترخيص ( رئيس مجلس الإدارة , أو مدير المشروع أو ‏ممثل الشركة المفوض من قبل مجلس الإدارة ) .
‏- المستندات الشخصية لطالب الترخيص .
‏- صحيفة الحالة الجنائية .
‏- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد .
‏- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعتمدة .
‏- رسم نظر قدره خمسة جنيهات بحوالة بريدية .‏
ثالثا : الرسم الهندسي ‏
يقدم الرسم الهندسي ( قطاع أفقي من ثلاث صور معتمدة من مهندس نقابي ومستوفي لدمغة الاتساع الدمغة الهندسية وموضحا به ‏كروكي الموقع ( أفقي وراسي)ورسم تفصيلي لكل دور شاملا لكافة البيانات الخاصة بمساحة فتحات التهوية – المورد المائي – ‏الصرف الصحي – الكهرباء والقوي المحركة الوحدات الإنتاجية كالإنتاج والمخازن ومعامل الرقابة والخدمات والإدارة الكهرباء ‏والقوي المحركة الوحدات الإنتاجية كالإنتاج و المخازن ومعامل الرقابة والخدمات والإدارة ... إلخ ‏
رابعا :‏
بعد إتمام إجراءات فحص الطلب واستيفاء الرسوم الهندسية يقيد الطلب في سجل تراخيص المؤسسات الصيدلية بتاريخ ورقم ‏مسلسل .
تتم إجراءات المعاينة والتقييم لنشاط المصنع بمعرفة اللجنة الفنية المتخصصة ويمنح المهلة القانونية حتي الموافقة النهائية واستخراج ‏الترخيص .‏
شروط افتتاح شركة أو معرض بيطري ‏
‏1- يشترط في المكان المعد لمزاولة نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية الشروط الاتية : ‏
‏ ‏
‏1- البناء من الطوب أو الخرسانة .‏
‏2- الارضيات من البلاط الناعم الملمس وملحوم فواصله .‏
‏3- الاسقف مرهونة بالبوية الزيتية.‏
‏4- الحوائط مبطنة بالقيشاني ناعم الملمس سليم ملحوم فواصله جيدا او المزايكو .‏
‏5- وجود شبابيك كافية للتهوية عليها شبكة من السلك .‏
‏6- وجود أجهزة شفط وطرد الهواء تتناسب مع سعة المكان .‏
‏7- توافر ادوات اطفاء الحريق طبقا للمواصفات الامنية‏
‏8- وجود ثلاجة وديب فريزر بسعة تناسب مع السعة المخزنة .‏
‏9- وجود مولد كهربائي لحالات الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي .‏
‏10- وجود وعاء لحفظ السائل النيتروجيني بالنسبة للقاحات التي تحتاج الي تبريد أقل من 196 درجة مئوية تحت الصفر ‏‏.‏
شروط افتتاح شركة أو معرض بيطري ‏
‏2- يقدم طلب الترخيص بفتح مركز بيع وتداول المستحضرات البيطرية البيولوجية الي الهيئة العامة ‏للخدمات البيطرية مصحوبا بالمستندات الاتية :‏
‏- ترخيص الحي بالموافقة علي استغلال المكان في نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية .
‏- صورة البطاقة الشخصية او العائلية .
‏- صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري .
‏- عدد 2 صورة شمسية مقاس 4*6 .
‏- رسم كروكي للمكان المطلوب الترخيص به .
‏- تتم معاينة المكان المراد الترخيص به بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحقق من توافر الشروط ‏والمواصفات الخاصة بمزاولة النشاط ويحمل مبلغ (1000 جنيه ) الف جنيه مصروفات ادارية عن كل ‏معاينة تجريها الهيئة .
‏- يجب ان يكتب اسم المركز واسم صاحبه ومديره علي واجهة المركز بحروف ظاهرة باللغة العربية .
‏- تقيد التراخيص التي تصدرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض ‏ويتضمن القيد رقم الترخيص وتاريخه واسم المختص له عنوان المركز ومديره ان وجد .
‏- يتعين ان يكون المدير المسئول عن المركز طبيب متفرغ مرخصا له بمزاولة المهنة وعضو بنقابة ‏الاطباء البيطريين وله خبرة في هذا المجال لمدة سنة علي الاقل وتخطر النقابة بذلك .
‏- يجب علي المرخص له بمزاولة نشاط بيع وتداول اللقاحات ان يمسك سجلا مرقما بارقام مسلسلة ومعتمد ‏من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تدون فيه البيانات المحددة بالمادتين 20 , 21 من القرار الوزاري رقم ‏‏797 لسنة 1997 المشار اليه.
لا يجوز للمرخص له تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية إلا اذا كانت مسجلة ومسعرة بواسطة الهيئة ‏العامة للخدمات البيطرية .
يتم التفتيش الدوري علي مراكز بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية بواسطة الأجهزة المختصة ‏بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات مرة علي الأقل كل سنة للتحقق من ‏توافر الاشتراطات المقررة فاذا كشف التفتيش عن مخالفة يعلن مدير المركز بها لازالتها في مدة أقصاها ‏ثلاثون يوما في حالة المخلفات الجسيمة – يجوز بناء علي عرض مدير الطب البيطري بالمحافظة – لرئيس ‏مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن يأمر بإغلاق المركز إداريا ولا يجوز العودة لإداراته إلا بعد ‏زوال أسباب الإغلاق .
يجوز الترخيص للطبيب البيطري المرخص له بعيادة بيطرية او مستشفي بيطري ان يحوز بعض اصناف ‏المستحضرات البيولوجية البيطرية لاستخدام مرضاه فقط ويخضع في هذا الشأن لجميع الاحكام الخاصة ‏بمراكز البيع والتداول المحددة في هذا القرار .
يلغي ترخيص مركز تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية في الاحوال الاتية:
أ – اذا اغلق المركز بصفة متصلة مدة تجاوزت سنة ميلادية الا اذا تقدم بطلب يوضح سبب وقف النشاط .
ب – اذا نقل المركز من مكانه الي مكانه أخر , ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم او الحريق فيجوز ‏الانتقال بنفس الرخصة الي مكان اخر متي توافرت فيه الشروط الصحية المقررة , ويؤشر بالالغاء او النقل ‏علي الترخيص في السجلات المخصصة لذلك بالهيئة العامة للخدمات البيطرية .
ج - اذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا او ازالتها .
‏- استثناء من حكم المادة 3 من هذا القرار علي المراكز التي تزاول نشاط بيع وتداول المستحضرات ‏البيولوجية البيطرية , قبل العمل به التقدم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار الي الهيئة العامة ‏للخدمات البيطرية للحصول علي الترخيص اللازم ويشترط للترخيص بها ان يكون المدير المسئول طبيبا ‏بيطريا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار . فاذا انتهت مهلة الستة اشهر ‏دون ان تتقدم بطلب الترخيص يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان يأمر باغلاقها ‏مؤقتا الي ان تستوفي اجراءات الترخيص .
‏ – كل من يخالف احكام القانون رقم 81 لسنة 1997 المشار اليه او القرارات الوزارية المنفذة له يحرر ‏له محضر مخالفة للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ شئونها .
وامتداداً لدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مجال تنظيم بيع وتداول الادوية البيطرية فقد صدر القرار ‏الوزاري رقم 1843 لسنة 2000 والذي نص علي الاتي :
لا يجوز فتح مركز بيطري لبيع وتداول الادوية البيمطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ‏‏.
ولا يصدر هذا الترخيص الا اذا توافرت في المكان الشروط الصحية البيطرية .
يعتبر الترخيص المشار اليه في المادة السابقة شخصيا لصاحب المركز لا يجوز التنازل عنه بموافقة الهيئة ‏العامة للخدمات .‏

شكران
2008-05-11, 06:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هل لدى سيادتكم قانون المشاتل المصرى
شكرا لك ... بارك الله فيك ...

هبة المنيا
2012-04-16, 07:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة المشرفين على المنتدي ارجو مساعدتي في الحصول على نص قانون تحير الزراعة والغاء الدورة الزراعية لاني لاجد معلومات عن هذا القانون وانا محتاجة جدا في رسالة الماجستير وابحث عنه في النت منذ شهر ولم استطع الحصول على معلومات فارجو افادتى متى صدر هذا القانون وما هو نصه ضروري جدا ولكم الشكر